تتجه قوى 14 آذار إلى إعادة التمركز السياسي في الخريطة الداخلية وتوزيع القوى في البلاد في ظل العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة، إذ تعقد اجتماعا نيابيا موسعا من المتوقع ان يشارك فيه 71 نائبا يصدر عنه تأكيد على التمسك بنتائج الانتخابات وبالمسار الديمقراطي والدستوري. وأشارت مصادر مطلعة في الأكثرية ل «عكاظ»: «إن هذا الاجتماع النيابي سيكون بداية لمرحلة جديدة في التعاطي بين أفرقاء قوى 14 آذار على قواعد ثابتة وراسخة كما سيكون رسالة دعم قوية للرئيس المكلف سعد الحريري في مهمته بتشكيل الحكومة». وختمت المصادر إن نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب حزب الكتائب سيشاركون في هذا اللقاء كما سيشارك النائب وليد جنبلاط شخصيا فيما من المتوقع ان يتلو أحد نواب كتلته البيان المشترك المتوقع صدوره. من جهته، أكد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني، ردا على اقتراح الفصل في بعض الوزارات لحل الأزمة الحكومية أنه لايمكن الفصل بين الوزارات، لأنه يحتاج إلى جلسة تشريعية في مجلس النواب، كما أن الجلسة التشريعية لايمكن أن تنعقد في المجلس في ظل حكومة مستقيلة. هذا ورد التيار العوني على مبادرة الرئيس المكلف سعد الحريري ببرودة تمهد لرفضها، فأكد عضو الكتلة العونية النائب سيمون ابي رميا أن مبادرة الحريري جاءت متأخرة جدا. فيما ممثل التيار في حكومة تصريف الأعمال الوزير ماريو عون رأى أن المطلوب من الرئيس المكلف أجوبة حول المطالب التي وضعها العماد عون وتكتل التغيير بالنسبة لتشكيل الحكومة وهذا أهم من اللقاء بينهما. فيما اعتبر عضو تكتل لبنان أولا النائب عمار حوري أن «مبادرة الرئيس المكلف سعد الحريري هي جزء من سياسة اليد الممدودة والانفتاح على الجميع، ومحاولة لحلحلة العقبات»، مشيرا إلى أنه «يجب الرد على هذه المبادرة إيجابا، كونها لاقت ترحيبا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري».