قرر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم إلزام إدارات التربية والتعليم والجهات الحكومية الأخرى بالتنسيق مع الوزارة، قبل الإعلان عن مشاريع تعليمية أو إقامة احتفالات في مناسبات رسمية. ويقضي القرار بضرورة رفع حالات التنسيق التي تتم لتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية والاحتفالات التي تتم بغير علم الوزارة، على أن ترفع هذه المشاريع وحالات التنسيق لجهة الاختصاص في الإدارة قبل اتخاذ أي إجراء رسمي للمشاريع المتفق عليها. ويأتي هذا الإجراء بعد ملاحظة الوزارة إعلانات عن مشاريع تعليمية واحتفالات لبعض إدارات التربية والتعليم تعتزم تنظيمها في بعض المناسبات الرسمية والتي يتبناها مجلس المنطقة أو المجلس البلدي، ويتم فيها التنسيق بين إدارات التربية والتعليم وإمارات المناطق والمحافظات دون علم الوزارة. وعمم الوزير على الإدارات العامة للتربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمتضمنة العمل على متابعة الأنشطة المنهجية واللامنهجية، وعدم السماح بتوزيع أية نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أيا كان موضوعها قبل إجازتها من إدارت التربية والتعليم. وشدد على محاسبة كل من يتجاوز أو يقصر أو يخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.