يكاد لا يمر يوم لا يتحدث فيه الناس عن مشكلات المرور وكثرة ما يقع في الطرقات من الحوادث المهلكة، وهي في معظمها حوادث تقع بسبب السرعة البالغة وعدم التقيد بأنظمة السلامة المرورية. وذلك بالرغم من وجود لوائح عقوبات ردع لمن يتجاوز السرعة أو يقطع الإشارة الحمراء أو غير ذلك من المخالفات المرورية، إلا أن تلك العقوبات لم تستطع أن تحد من ارتكاب المخالفات وظل المخالفون يمارسون مخالفاتهم مسببين الضرر لأنفسهم ولغيرهم، ذاك أن كثيرا من مخالفي أنظمة المرور مطمئنين إلى أنهم في مأمن من العقوبة لندرة ظهور من يضبط المخالف، فسيارات المرور التي تتجول لتراقب الطرقات وتفرض على السائقين التقيد بأنظمة القيادة قليلة جدا، مثلا في مدينة الرياض الشاسعة الاتساع، البالغة الزحام، يبدو ظهور سيارات المرور في الطرقات أمرا نادرا، متى استثنينا نقاط التفتيش التي يقف عندها عدد من الشرطة المرورية، وهم يقفون لغرض آخر غير فرض نظام السير وضبط المخالفين. وغني عن القول إن هذا الغياب لسيارات المرور الضابطة وفر للمخالفين الطمأنينة والركون إلى أن نسبة احتمال ضبطهم صغيرة للغاية، وإذا تذكرنا أن الثقافة المجتمعية لدينا قائمة على أن الناس لا يلتزمون بالنظام إلا متى شعروا بالمراقبة وخشوا أن يضبطوا إن هم لم يلتزموا به، سواء كان ذلك النظام متعلقا بالالتزام بأوقات العمل، أو الوقوف في السرا، أو إغلاق الجوالات في الأماكن المحظور فيها استخدام الجوال، أو عدم التدخين في الأماكن الممنوع فيها ذلك، فالردع الذاتي لم يتطور كثيرا لدى العديد من الناس، ومازال الأغلبية منهم يتصرفون كالأطفال الصغار، الذين يحتاجون إلى من يراقبهم دوما للتأكد أنهم يتبعون ما يعطى لهم من التعليمات، إذا تذكرنا هذه الحقيقة، أدركنا أهمية وجود أعداد كثيرة من سيارات المرور التي تتجول في الطرقات لتضطر الناس إلى الانضباط في القيادة. لكن هذا يقتضي زيادة كبيرة في عدد السيارات وزيادة عدد أفراد الشرطة العاملين عليها، وهو بدوره يقتضي زيادة في النفقات، وإذا افترضنا أن الميزانية المخصصة للمرور لا تفي للإنفاق على تلك الزيادة، أدركنا العوائق أمام تحقيق ذلك، ومن هنا يضحي من الضروري النظر في أمر البحث عن مصدر تمويل آخر ينفق منه على الخدمات المرورية غير الميزانية الرسمية، فلم لا يتحول التوجه إلى الاستعانة بالناس بطلب التبرع منهم عبر حساب خاص للمرور، من أجل الإنفاق على احتياجات التوسع في الخدمات المرورية مثل شراء السيارات وصيانتها وسداد تكلفة الوقود الذي تحتاج إليه ودفع مرتبات الموظفين الذين سيعملون عليها وغير ذلك من الاحتياجات المكلفة ماديا، وذلك ابتغاء الأجر من الله عند الإسهام في التخلص أو على الأقل التخفيف من عمليات القتل اليومية على الطرقات الناجمة من سوء القيادة. كذلك هناك كثير من الأسر التي فقدت أحبة لها على الطريق، ويمكن لها المساهمة فيما بينها لإنشاء أوقاف يخصص ثوابها لأحبتهم الراحلين وينفق ريعها على تأمين المزيد من الخدمات المرورية الرقابية لضمان السلامة على الطرقات إلى أقصى حد يمكن. إضافة إلى ذلك فإن زيادة أعداد العاملين في شرطة المرور يفتح بابا لمزيد من الوظائف الجديدة، التي تستوعب أعدادا من الشباب العاطلين الذين يتطلعون كل صباح بلهفة إلى باب وظيفة يفتح لهم. فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة