لجأ عدد كبير من أولياء أمور الفتيات العاملات في المجال الصحي من ممرضات وطبيبات إلى زواج جديد يعرف بزواج العمل، انتشر أخيرا في هذا الوسط الحيوي والهام؛ تجنبا للخلوة والاختلاط ولحمايتهن من التحرش أثناء أداء عملهن وفقا لتصريح مأذون الأنكحة أحمد المعبي الذي أكد ارتفاع الطلبات لهذا الزواج في الآونة الأخيرة رغم فشل عدد كبير من هذه الزيجات نسبة لعدم التوافق بين الأزواج وظهور الغيرة الشديدة حسب قوله. إلى ذلك أفتى عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي عباس الحكمي بحرمة زواج العمل لأنه يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي بني على أساسها الزواج، حيث قال في تصريح ل «عكاظ»: لا شك أن الزواج بني على مقاصد شرعية أساسية هي تكوين أسرة صالحة وإنجاب ذرية طيبة والإعفاف والاستقرار النفسي والأسري، والله تعالى يقول عن ميثاق الزواج في القرآن الكريم (وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، لكن هذه المعاني لا تتحقق مع هذه النوع من الزواج الذي يعتبر زواج مصلحة، بمعنى أنه مبني على مصالح شخصية وآنية، فهذه المصالح لا تستقيم معها المقاصد التي شرع من أجلها الزواج. وأضاف: البعض يتعلل بأنه يقصد منه حماية المرأة من الاختلاط مثلا أو إعفافها، لكن ليس بهذه الطرق، فهناك وسائل شرعية لحماية المرأة منها عدم الاختلاط خصوصا أننا في بلد مسلم، وهناك الزواج الصحيح الشرعي البعيد عن هذه الزواجات المصلحية الآنية التي وإن بدا ظاهرها الصحة، فإن في معانيها ومقاصدها ما يتنافى مع تعاليم الشريعة. فهذه المسميات سواء كانت مسيارا أو مصيافا أو عملا أو غيرها، هي زواجات تتوافر فيها الشروط الظاهرية، لكن التطبيق العملي الشرعي لمعاني الزواج مفقود فيها، لذلك فإن أغلبها يفشل ولا يستمر لأنه لا يقصد بها بناء أسرة مسلمة صحيحة ولا إنجاب، فهو أشبه بزواج المتعة المحرم شرعا ومثله المسيار الذي استغل استغلالا سيئا وتحول إلى تجارة. لذلك لا تصلح هذه الأنواع من الزيجات ولا ينبغي أن يبنى عليها.
