أوصى أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن «التأجير التمويلي من الوجهة القانونية» بتخويل القضاء سلطة مراجعة ما قد تتضمنه عقود التأجير التمويلي من شروط تبدو تعسفية في حق المستأجر مثل المبالغة في تقدير الأجرة أو دفعة الشراء وتحميل المستأجر جميع تبعات العين المؤجرة من صيانة ومسؤولية تجاه الغير، وتأمين شروط جزائية في حالة إخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة. وبين رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أن البرنامج شدد على أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي، مع إمكانية الاستفادة من نظم الإشهار القائمة، مثل الشهر العقاري أو السجل التجاري أو سجل سيارات الركوب والسفن والطائرات. ولفت إلى أن البرنامج أوصى بضرورة أن يتقرر الإشهار كالتزام على عاتق المؤجر التمويلي على أن يتم في السجل الذي يقع في دائرة مركز نشاط المستأجر أو محل إقامته، إضافة إلى أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي، وأن تكون الرقابة شبيهة ومماثله لتلك التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية لما للنشاط المذكور من طابع مالي وائتماني. وأشار رئيس اللجنة العلمية للبرنامج إلى أن التوصيات ركزت على أهمية بحث الصور الخاصة للتأجير التمويلي من حيث جوازها شرعا، مثل: التأجير التمويلي العقاري، التأجير التمويلي اللاحق، التأجير التمويلي المرتد، والتأجير التمويلي لبعض أنواع المنقولات المادية، تحقيقا لعموم الفائدة. وقال إن المشاركين في البرنامج دعوا إلى ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعا بين التأجير التمويلي الوارد على السلع الاستهلاكية وكذلك الوارد على السلع الاستثمارية، أي المخصصة لأغراض مهنية، وضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعا بين التأجير المباشر أو ما يعرف في المملكة بالإيجار المنتهي بالتمليك وبين التأجير التمويلي الوسيط الذي يقتصر فيه دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة ممن يتولى بيعها. ولفت إلى أن المشاركين دعوا إلى سرعة البت من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري من أجل تدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن، مشيرين إلى أن تقديرات التمويل العقاري في حال إقرار الرهن العقاري تصل إلى حجم يتجاوز 150 مليار ريال وأن حجم التمويل العقاري سيصل في السنوات الخمس القادمة إلى نحو 70 مليار ريال بنهاية عام 2013م. وأضاف رئيس اللجنة العلمية للبرنامج أن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستوى الإقليمي وما تشهده من مشروعات اقتصادية عملاقة ونهضة تنموية في جميع مدنها تطلب عقد هذا البرنامج لبحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية. وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في جدة. وبين الدكتور آل خفير أن البرنامج يقدم للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي، واستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص. ولفت إلى أن البرنامج استفاد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات والمحامين.
