أرجع وزير العدل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أسباب تأخير تفعيل نظام تسجيل العين العقاري إلى عدم وجود نموذج يحتذى فيه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه أعدت دراسة باستقطاب عدد من الخبراء. وأوضح لدى افتتاحه مبنى المحكمة الجزئية في محافظة الطائف أمس، أن الدولة أعطت مؤسساتها المال والدعم، ولم يبق على الأجهزة التنفيذية المعنية إلا تنفيذ هذا النظام الذي يعتبر مثاليا ومتوخيا للمثالية في مواده. وأشار العيسى إلى أن الأهم يكمن في تنفيذ النظام وفق تجارب عالية، وتطبيقه عن طريق تظافر الجهود بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وجال وزير العدل في أقسام المحكمة من مكاتب قضاة ومكاتب إدارية مساندة حيث اطلع على سير الأعمال، والتقى رئيس المحكمة رزق الله بن محمد السلمي وقضاة المحكمة في لقاء مفتوح جرى خلاله مناقشة احتياجات المحكمة ومستلزماتها على ضوء المهام المنوطة بها واختصاصاتها النوعية. من جهته، أعرب رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الطائف عن شكره للعيسى على زيارته وافتتاح المبنى الجديد للمحكمة، مثمنا جهوده وتوجيهه بسرعة تأمين مبنى جديد للمحكمة تتوافر فيه المواصفات المطلوبة وتأثيثه وتجهيزه على أفضل مستوى وبأحدث الأجهزة بما يخدم أعمال المحكمة ويساعد القضاة على أداء مهامهم بكل يسر وسهولة. حضر الافتتاح مدير مكتب الوزير عبد العزيز بن محمد المفلح، مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل حمد الحوشان، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وزير العدل مفتتحا مبنى المحكمة الجزئية في الطائف أمس. (تصوير: عوض المالكي)