الرياض وباريس تشيدان بمتانة العلاقات وتؤكدان بناء شراكات مستدامة

أشادت المملكة العربية السعودية وفرنسا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومستوى التجارة بينهما. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون، وبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة.
ورحب الجانبان بإعلان خارطة طريق الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجية. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الفرنسي..
3 أهداف للعلاقات الثنائية
بحث الجانبان سبل التعاون بناءً على الخبرة التي تملكها الجمهورية الفرنسية في استضافة الفعاليات الدولية، كما رحب الجانبان بإعلان خارطة طريق الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، برئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الفرنسي، الذي سيعمل كإطار شامل لمزيد من التنمية وتعميق العلاقات السعودية الفرنسية في العديد من القطاعات الاستراتيجية والواعدة في البلدين.
واتفق الجانبان على أن علاقتهما الثنائية تخدم ثلاثة أهداف رئيسة:
التنمية البشرية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والتقنية في البلدين، بالإضافة إلى أمن ودفاع كل منهما، الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهما أحد الشروط الرئيسية للشرق الأوسط، وأوروبا، للحفاظ على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ونمائه، ومعالجة التحديات العالمية، وفي مقدمتها مكافحة تغير المناخ، والصحة العالمية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والوصول العالمي إلى المياه النظيفة.
اقتصاد وتجارة واستثمار
أكد الجانبان استعدادهما لتعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأشادا بمتانة العلاقات الاقتصادية ومستوى التجارة بينهما. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وبحثا فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة.
وأشاد الجانبان بتطور العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وأكدا أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية للبلدين، في إطار فرص الشراكة التي توفرها رؤية المملكة 2030 ورؤية فرنسا 2030 في عدد من القطاعات المستهدفة بما فيها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والكيماويات، والنقل، والطيران، والصناعات المتقدمة والتحويلية، وصناعة الأغذية، والتعليم، وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة. ونوه الجانبان بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، ومواصلة الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين.
السعودية وتشكيل مستقبل الطاقة
أشاد الجانبان بنتائج (المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي) بحضور أكثر من 800 مشارك من كبريات الشركات السعودية والفرنسية، وتم خلاله توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنظيم المزيد من الفعاليات المشتركة بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة.
وفي مجال الطاقة أشاد الجانبان بعمق تعاونهما وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة المختلفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأشاد الجانب الفرنسي بدور المملكة في تشكيل مستقبل الطاقة، وأكد استعداد الشركات الفرنسية لتقديم المزيد من الدعم لتحقيق تطلعات المملكة فيما يتعلق بإزالة الكربون، من خلال الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين، وفي مجال الطاقة النووية المدنية في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2011م.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين، ونقلها، وتصديرها إلى مراكز الطلب في أوروبا والعالم، وتطوير استخدامها في الصناعة والنقل وغيرها من المجالات.
استدامة سلاسل الإمداد
أكد الجانبان أهمية استكشاف مجالات التعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام والمعادن الاستراتيجية في صناعات التحول في مجال الطاقة وإمكانية الوصول إليها، لضمان استدامة إمدادات الطاقة عالمياً، كما ناقشا تطوير المشاريع في هذه المجالات، وتعزيز حصة القطاع الخاص، وزيادة الطلب على المعادن والأحجار الكريمة المحلية لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون في مجالات الابتكار بما في ذلك تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
ونوه الجانبان بقوة علاقاتهما التجارية الثنائية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون في جميع مجالات الطاقة.
«فيلا الحجر»، مؤسسة سعودية فرنسية بارزة
أشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، منوهين بالشراكة القائمة والمبادرات والمنجزات في محافظة العلا، ونوها بالتقدم المحرز في مشروع «فيلا الحجر»، إذ تم تأسيس هذه المؤسسة الثقافية السعودية الفرنسية البارزة، والمخصصة للنهوض بالفنون والثقافات والحفاظ عليها، بشكل رسمي خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى محافظة العلا، مما يمثل معلماً مهماً في رؤيتي البلدين الثقافية المشتركة. وفي إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية لدعم ترميم مركز «جورج بومبيدو» الثقافي في باريس.
وأكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثقافي السعودي الفرنسي، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا المجال؛ بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الرئيسية، بما في ذلك التراث، والمتاحف، والأفلام، والمكتبات، وعلم الآثار، والأزياء، والفنون البصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والمتاحف، والأفلام، والمكتبات. وأعلن الرئيس ماكرون خلال الزيارة إنشاء المعهد الفرنسي في المملكة.
تعزيز الشراكات في التعليم
أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وأشادا بالمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي، والتدريب الطبي، وبرامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وفرص المنح الدراسية المتاحة للطلاب والباحثين في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وناقشا قمة عمل الذكاء الاصطناعي القادمة التي ستستضيفها الجمهورية الفرنسية.
وشدد الجانبان على مركزية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، أشاد الجانب السعودي بجهود الجمهورية الفرنسية في إطار «ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب». وأشاد الجانب الفرنسي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر). وأكد الجانبان أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك في المنصات الدولية، بما في ذلك (منتدى وزراء الطاقة النظيفة)، و(مبادرة الابتكار)، و(صناديق الثروة السيادية: الكوكب الواحد). وعبر الجانب الفرنسي عن تطلعه إلى مشاركة المملكة في (المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات) بمدينة (نيس) الفرنسية في شهر يونيو 2025م، باستضافة كل من جمهورية فرنسا وكوستاريكا.
وأكد الجانبان التزامهما بدعم الحلول للتحديات المتعلقة بالحصول على المياه النظيفة والإدارة المستدامة للمياه. وفي هذا الصدد، ترأس ولي العهد والرئيس الفرنسي، وبمشاركة رئيس جمهورية كازاخستان، ورئيس البنك الدولي، قمة (المياه الواحدة) بهدف تشكيل أجندة للتعاون الدولي في إدارة المياه، وإيجاد حلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي.
مواجهة الجوائح العالمية المستقبلية
وأكد الجانبان دعمهما لتعزيز الأنظمة الصحية العالمية لمواجهة الجوائح المستقبلية، وأعربا عن حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح الحالية والمستقبلية، والمخاطر والتحديات الصحية، والعمل من خلال (مجموعة العشرين) للتصدي للتحديات الصحية العالمية. وعبرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدوائية، وتطوير اللقاحات والأدوية والأدوات التشخيصية، وضمان جودة وسلامة وفعالية المنتجات الطبية البيطرية. وفي هذا السياق، رحب الجانبان بافتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية في مدينة (ليون) الفرنسية خلال شهر ديسمبر 2024م، لتدريب المهنيين الصحيين من جميع القارات. ونوه الجانب الفرنسي بمواءمة المملكة العربية السعودية مع البرامج الأكاديمية لمنظمة الصحة العالمية.
إدانة أعمال العنف من المستوطنين في الضفة
أشاد الجانبان بالتعاون التاريخي بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية، وأكدا عزمهما على تطوير التعاون بينهما، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بينهما، وأعربا عن رغبتهما في تعزيزه، خصوصاً في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والتمارين المشتركة، والأمن السيبراني، إضافة إلى الشراكات في تعزيز قدرات الدفاع لدعم أمن المملكة. وشددا على أهمية مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما في ذلك تهريب المخدرات، والإرهاب، وتمويلهما.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لضمان السلام والأمن الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون وتنسيق الجهود حيالها.
وعلى المستوى الإقليمي، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق حيال الوضع الإقليمي العام، وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، ودعوا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تساهم في زيادة التصعيد، وأكدا التزامهما بمواصلة العمل بما يسهم في خفض التصعيد.
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، خصوصاً في شمال قطاع غزة، والعدد الهائل من الضحايا المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال. ودعوا إلى وقف إطلاق نار دائم، إضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، فضلاً عن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي. كما أكد الجانبان الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرار مجلس الأمن، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم جهودها في هذا الصدد.
التنديد بمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية
ندد الجانبان بقرار الكنيست الإسرائيلي بمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقراره برفض إقامة الدولة الفلسطينية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأدان الجانبان بشدة أعمال العنف المستمرة من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وأدانا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات في القدس، وأعربا عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم. وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل شامل وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يكفل للشعبين العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام. وأكد الجانبان أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وضرورة الاستمرار في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية.
وثمن الجانب الفرنسي استضافة المملكة ل(القمة العربية الإسلامية غير العادية) التي عقدت الشهر الماضي في مدينة الرياض، وقرر الانضمام إلى (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) الذي استضافته المملكة خلال شهر أكتوبر 2024م في مدينة الرياض. وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز الجهود بشأن (حل الدولتين) ستتولى المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية رئاسة (المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين)، المقرر عقده في المدة 2 - 4 يونيو 2025م في مدينة نيويورك، حسب قرار الجمعية العامة، للعمل المشترك مع جميع الشركاء لتبني إجراءات عملية تجاه التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه
في الشأن اللبناني، أكد الجانبان التزامهما بأمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية مع الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأعربا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في ظل الأزمة الحالية، وشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن. كما أكدا أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الحد من مخاطر التصعيد، وشددا على ضرورة ضمان حرية الحركة الكاملة والوصول الآمن ل(ليونيفيل). وأشاد الجانبان بترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تمت بجهود الجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الامريكية، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، مع تأكيد أهمية وقف إطلاق النار.
دعم الشعب اللبناني وسيادته
أشاد الجانبان بنجاح (المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته)، وأكدا أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وشددا على الدور الحاسم الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وأكدا أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة. وأعربا عن تأييدهما لجهود (المجموعة الخماسية لدعم لبنان)، بما في ذلك تأكيدها الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية إلى التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وشددا على دعم الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى بناء الثقة والتعاون مع الدولة اللبنانية.
دعم مجلس القيادة اليمني
أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشارا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن هو الحل الشامل والسياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. ودعا الجانبان الأطراف اليمنية، خصوصاً الحوثيين، إلى الانخراط في مفاوضات جادة من أجل تحقيق سلام دائم في اليمن. وأكدا دعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد هانس غروندبرغ في هذا الصدد. وأشاد الجانب الفرنسي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر في الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
وفي الشأن العراقي، أكد الجانبان دعمهما لسيادة جمهورية العراق واستقرارها وأمنها، وللحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بما يلبي تطلعات الشعب العراقي، ومواجهة الجماعات الإرهابية، ومنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق. واتفق الجانبان على أهمية عقد مؤتمر بغداد (الثالث) المقرر عقده خلال الأشهر القادمة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.
وقف الأعمال العدائية في السودان
وفي الشأن السوداني، دعا الجانبان القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية، والوفاء بالتزاماتهما بموجب إعلان (جدة) الصادر بتاريخ 11 مايو 2023م لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون أي عوائق، وأشادا في هذا الصدد بالالتزامات الأخيرة لمجلس السيادة السوداني بالسماح بالعمليات الإنسانية من جمهورية تشاد إلى السودان عبر معبر (أدري)، وإنشاء مراكز المساعدات الإنسانية في كل من (الأبيض) و(كادوقلي) و(الدمازين)، بما يسهم في تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية التي تم جمعها من قبل المجتمع الدولي خلال مؤتمر (باريس).
وجددا الجانبان دعوتهما لجميع الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من حدة التوترات ويؤجج النزاع في السودان، وأكدا التزامهما بدعم استئناف عملية الانتقال السياسي بقيادة سودانية نحو حكومة مدنية تحافظ على أمن السودان واستقراره ووحدة مؤسساته الدستورية.
التزام إيران بسلمية برنامجها النووي
ورحب الجانب الفرنسي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في شهر مارس 2023م، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، وضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان استخدام البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية فقط وأهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لهذه المسألة تعالج مخاوف منع الانتشار ومصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ حيال الأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من معاناة إنسانية وتداعيات على الاقتصاد العالمي خصوصاً فيما يتعلق بأمن الغذاء والطاقة. وأكد الجانبان أهمية الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة وسيادتها أو استقلالها السياسي. وشددا على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانب الفرنسي عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأشاد الجانب السعودي بدور جمهورية فرنسا في التوصل إلى حل سياسي للحرب وإحلال السلام.