السعودية تطلق سوقاً طوعية لتداول الكربون.. طرح 2.5 مليون طن

أطلقت السعودية، أمس، سوقاً طوعية لتداول الكربون، وذلك على هامش مؤتمر (كوب 29) المنعقد في عاصمة أذربيجان (باكو)، في خطوة تأتي بعد يوم من التوصل إلى اتفاق تاريخي في قمة المناخ بشأن قواعد السوق العالمية للانبعاثات، التي تُدار من قبل الأمم المتحدة.
وسيتم طرح أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد على منصة (السوق الإقليمية الطوعية للكربون) بالمملكة.
ويهدف هذا الطرح، الذي يتضمن أرصدة كربونية من 17 دولة، إلى تمويل مشاريع مناخية في الدول النامية ودعم أهداف السعودية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. وتستهدف المنصة السعودية أن تصبح واحدة من أكبر الأسواق الطوعية للكربون في العالم بحلول عام 2030، وستشمل في أول مزاد لها أرصدة كربونية من مشاريع في دول؛ مثل بنغلاديش، البرازيل، إثيوبيا، ماليزيا، باكستان، وفيتنام.
وقد سجلت 20 شركة سعودية وشركتان دوليتان للمشاركة في شراء هذه الأرصدة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80% للصندوق، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة، وتهدف الشركة لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، إضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
وتم الإعلان قبلها عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية في سبتمبر 2021.
وساهم الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية؛ التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالمياً لتداول الائتمان الكربوني في 25 أكتوبر، إذ من المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني، وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، تتماشى مع معايير (كورسيا) المسجلة في برنامج (فيرا).
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور أساسي في دعم جهود المملكة الخضراء؛ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة الذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.