تضمنت التعديلات التي أقرتها الجهات المختصة حول آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مستفيدو الضمان الاجتماعي)، أنه في حال تحسن وضع الفئات المستحقة للدعم السكني فيجوز لهم طلب تملك المسكن المنتفع به، على أن تخصم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (عند موافقتها) قيمة القسط المالي للمسكن، بما يوازي مقابل الانتفاع الذي سدد قبل طلب التملك، وإسقاط ما يتبقى من أقساط على المستفيد في حال وفاته. وألغت التعديلات شرط إلزام المنتفعين بالدعم السكني من الفئات المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دفع 200 ريال، إذا كان لديهم دخل معاش الضمان الاجتماعي أو إعانة أخرى، وكذلك إلغاء اشتراط دفع 800 ريال للفئة التي لديها أيضاً دخل إضافي، واقترحت التعديلات، أن تتحمل تلك الفئة مبلغاً مقابل الانتفاع دون تحديده، ومنحت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن يضع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ضوابط لتحديد مقابل الانتفاع تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بعد إجراء دراسة تشتمل على حوكمة متكاملة وتحقيق سقف ونسبة من دخل المستفيد للاستقطاع، ويشمل ذلك تخفيض مقابل الانتفاع أو تأجيل الانتفاع، أو الإعفاء عنه. وشملت التعديلات، منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قائمة بالمحفزات للقطاعات غير الربحية والصناديق والجهات الخيرية والمانحين الراغبين في دعم مبادرة الإسكان الميسر. وستنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، حيال تقديم حلول لهم، تشمل التملك أو الانتفاع أو الانتفاع المنتهي بالتملك، أو الإيجار المؤقت، أو تقديم الدعم العيني أو المالي أو بهما معاً لهم، أو إلى الجهات غير الربحية وذلك بحسب الإمكانات المتوفرة.
