أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل «جاهزية»، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023م. ويهدف الاختبار الذي سيطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، إلى قياس ودعم تحسين تحصيل طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم لنواتج التعلم في البرنامج، ومساعدة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على معرفة مدى جودة مخرجاتها وفرص التحسين لديها، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب. وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات. وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل «جاهزية» لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي. واتبعت الهيئة منهجية محددة لبناء المعايير التخصصية تمثلت في مسح التجارب الدولية المميزة، وتحديد الاحتياج الوطني في سوق العمل، واستشارة جهات التوظيف والخبراء الأكاديميين، وتحتوي وثيقة المعايير التخصصية ونواتج التعلم على الحد الأدنى من الوحدات المعرفية التخصصية، كما تؤكد الهيئة أن وثيقة المعايير التخصصية تمثل الحد الأدنى من نواتج التعلم المطلوبة في كل تخصص، بما يتيح للمؤسسات الأكاديمية مساحة كافية للإبداع والتميز في محتويات برامجها وخططها الدراسية. وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعياً هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي). ويهدف برنامج «جاهزية» إلى قياس ورفع مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم (نواتج التعلم) لكل مجال تخصصي، إضافة إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشارك في إعداد هذا البرنامج عدد من الجهات الحكومية والخاصة وهي: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، البنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي تخصصات الحاسب شاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية. وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.