«الاستثمارات العامة» و«معادن» يُعلنان توقيع اتفاقية لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة («الصندوق») وشركة التعدين العربية السعودية («معادن»)، إحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم اليوم في مؤتمر التعدين الدولي توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً، بهدف توفير المعادن ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.
وسيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة معادن 51%، و49% للصندوق وسيكون رأس مال الشركة (187,500,000) ريال. كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.
وبهذه المناسبة أوضح نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد «يمتلك كل من الصندوق وشركة معادن خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُساهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة المملكة كجسر رئيسي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق في تمكين وإطلاق قطاعات رئيسية».
وأضاف الحميّد، «يواصل الصندوق تحقيق إستراتيجيته في تمكين وإطلاق قطاعات جديدة، واستحداث الوظائف، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك في إطار جهوده للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام للمملكة».
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبيرت ويلت إلى أن هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التعدين، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً. ويعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الإستراتيجية التي تصب في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات، ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنحنا فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، التي تجمع بين قيود العرض الرئيسية، والطلب المتزايد على هذه السلع الإستراتيجية.
وأضاف ويلت، «نفخر بدورنا الرائد في تنويع الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تنمية الكفاءات الوطنية، والمساهمة في تأمين المعادن الإستراتيجية محلياً، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
وتتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق قدرات القطاعات الواعدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع إستراتيجية «معادن 2040»؛ للتركيز على أنشطة التعدين الرئيسية، واستكشاف الثروات المعدنية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، بالإضافة إلى بناء شراكات مع أبرز شركات التعدين العالمية.