«التصدير والاستيراد السعودي»: اعتماد 5.5 مليار ريال طلبات ائتمانية

يواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتنمية تصدير المنتجات الوطنية والإسهام في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، حيث أعلن اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022، عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.
وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين، وتعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية التي تمكّن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية، كما وقّع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.