مادة للتحفيز العمراني للأحياء العشوائية

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروعا لإعداد لائحة تنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية بالسعودية، وهي مجموعة من المحفزات ذات العلاقة بالتشريعات العمرانية والأنظمة التي تُمنح للمطور؛ بهدف التحفيز على تطوير الحي العشوائي المستهدف، بما لا يتعارض مع التوجهات التخطيطية العامة للمخطط الاستراتيجي والكود العمراني للمناطق والمدن التي يقع ضمنها الحي العشوائي المستهدف تطويره.
وتهدف هذه اللائحة إلى تطوير الأحياء العشوائية في المدن السعودية من خلال تقديم حوافز وفرص الاستثمار في المناطق العشوائية المستهدفة بالتطوير عبر إشراك الشركات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحويل هذه الأحياء من كونها تحديات إلى فرص، بما يساهم في تحقيق قابلية العيش، وجذب السكان، وتحفيز الاستثمار، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وتحسين التخطيط المكاني والمشهد الحضري للمدن.
وتسري هذه اللائحة على جميع الأحياء العشوائية، ضمن النطاق الإشرافي للأمانات والبلديات ويستثنى منها النطاق الإشرافي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وضم مشروع اللائحة 14 مادة جاء أبرزها إعفاء المطور من رسوم الخدمات البلدية وضريبة التصرفات العقارية، على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع ضوابط الإعفاء، كما منحت وزير الشؤون البلدية صلاحية إعفاء المناطق العشوائية المستهدفة من لائحة رسوم الخدمات البلدية.
كما منحت اللائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية إعداد قواعد وآلية الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لاستثناء المشاريع المتصلة بالأحياء العشوائية من اشتراطات وأنظمة البناء. ونصت اللائحة على أن توفر وزارة المالية الدعم اللازم لتطوير الأحياء العشوائية، وتبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة آلية الدعم المالي، في حين تقوم وزارة الموارد البشرية والقروية والإسكان بالتنسيق مع البنوك وصناديق الإقراض العقاري لتقديم قروض وبرامج مخصصة للشركات المطورة للأحياء العشوائية.
وضمت مواد اللائحة أن تمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساكني الأحياء العشوائية أولوية على المشاريع والمنتجات السكنية حسب تنظيم الدعم السكني، وإنشاء صندوق بمسمى «صندوق التطوير العمراني بالمناطق العشوائية» وتشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وذمة مالية مستقلة وله حق التصرف والتملك، يكون مقره مدينة الرياض وله فتح فروع إذا دعت الحاجة.
وشددت مواد اللائحة على إنشاء صندوق لتطوير المناطق العشوائية يتولى مهام نزع ملكية العقارات الواقعة في نطاق الأحياء العشوائية المستهدف تطويرها، وتخصص الأراضي البلدية في الأحياء العشوائية لصالح الصندوق، ويمكن طرح مناطق محددة داخل المناطق العشوائية للتطوير والإدارة والتشغيل والصيانة أمام القطاع الخاص الاستثماري بنظام البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو التأجير، أو نظام حق الانتفاع «POT» بما يضمن استدامه موارد الصندوق.
توفير الدعم المالي
يعمل صندوق تطوير المناطق العشوائية على توحيد جهود التعامل بالمناطق العشوائية والإشراف الفني والتنظيمي والإداري والتنفيذي والمالي لعمليات تطوير المناطق العشوائية، والتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل هذه المناطق.
وبينت اللائحة أن من مهام الصندوق أيضا توفير أنواع الدعم المالي المطلوب، سواء الدعم الحكومي أو دعم القطاع الخاص، أو المنح والهبات، مع توفير موارد التمويل المستدام والذاتي على المدى المتوسط والطويل الأجل والعوائد المحتملة، وخلق آليات حوافز التمويل والإقراض للأنشطة المتوافقة.
ومنحت اللائحة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية البيع أو التنازل أو المعاوضة أو منح حق الانتفاع للعقارات التي تعود ملكيتها للأمانات والبلديات الواقعة ضمن الحي العشوائي المستهدف وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك صلاحية عقد الشراكات مع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وصناديق الاستثمار المحلية أو الدولية لتطوير الأحياء العشوائية، وإعفاء المناطق العشوائية المستهدفة من لائحة رسوم الخدمات البلدية.