أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه تبقت مهلة 3 أيام على انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، إذ تنتهي المهلة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022. وكشف البرنامج معايير التزام المنشآت بقواعد السوق، مؤكدا أنها تتمثل في: وجود سجل تجاري سارٍ ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وتسجيلها في برنامج «حماية الأجور» مع تسجيل بيانات أجور العمالة. كما تضمنت معايير الالتزام توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وألا يتم توظيف العمالة غير النظامية، كما شددت المعايير على عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف بشكل مطلق، مع أهمية توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا وأهمية تمويل وتوثيق المنشأة لأنشطتها عبر الطرق النظامية وضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وذكر البرنامج أن «الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر، ويعزز فرص نموها وتوسعها».