أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2021، موضحة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في هذا الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، فيما شهد الربع الثاني استقرار أسعار العقارات. ووفقا لما كشفته «الإحصاء»، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 2020، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة (0.8%+)، كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة (0.5%-) و«الزراعية» بنسبة (0.2%-) في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام. ويعد ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، إذ سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 0.8% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة (1.0%+) وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، ونظرا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة (0.2%-) والفلل بنسبة (2.3%-) والشقق بنسبة (1.6%-) والبيوت بنسبة (1.1%-)، في حين سجل القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 0.5% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (0.5%-) ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المعارض بنسبة (0.8%+)، في حين لم تسجل أسعار العمائر والمراكز التجارية أي تغير نسبي يذكر، كما سجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.2% متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (0.2%-). وشهد الربع الثاني من عام 2021 استقرار أسعار العقارات، إذ سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2021 استقرارا نسبيا، حيث انخفض بنسبة 0.03% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من عام 2021)، وارتفعت أسعار القطاع «السكني» بنسبة 0.2% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة (0.3%+)، ومن بين العقارات «السكنية» الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (3.5%-) والشقق بنسبة (1.1%-) والبيوت بنسبة (0.5%-)، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. ومن ناحية أخرى، لم تسجل أسعار القطاع الزراعي أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني من عام 2021. يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة وسنة الأساس للمؤشر هي 2014.
