درست لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المعاد إليها من المجلس لتقديم مرئياتها وعرضه على المجلس لاحقاً، وعلمت «عكاظ» أن اللجنة رأت وجوب توفير مختلف صور الحماية الفعالة الموضوعية أو الإجرائية أو الأمنية خلال الفترة السابقة لمثولهم أمام المحكمة واللاحقة على الإدلاء بشهادة أو بلاغ، وسبق للجنة أن تقدمت بمشروع نظام موحد لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري والشهود والمبلغين والخبراء، وتكفل الدولة المشمولين بأحكام النظام وتتحمل علاجهم وتعويضهم عن أي اعتداء أو وفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، وتلتزم الدولة بتعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يتم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية. ويحظر المشروع اتخاذ أي إجراء تعسفي، من إنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، على أن تباشر جهات الاختصاص في حال تلقت بلاغاً عن وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها باتخاذ ما يلزم من توفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية. وتضمنت مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، التي أقرها مجلس الشورى قبل أكثر من عامين، إنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، لحماية المبلغ عن الجريمة وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، ويخوّل النظام للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للنائب العام تمديدها. في غضون ذلك، دعت لجنة المياه والزراعة والبيئة وزارة البيئة إلى الاستفادة من المياه المالحة، ومشاريع السدود وتعضيد المصادر لدعم المخزون والإفادة منه في الشرب والري، وإطلاع المجلس على الدراسات التي تجريها للمشاريع قبل تنفيذها، ومبادراتها، ومشاريعها والمعوقات والصعوبات التي تواجهها. وناقشت اللجنة مع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي، ووكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، التقرير السنوي للوزارة واستعرضت أبرز ما جاء في التقرير وما تقوم به من جهود لتنفيذ أهدافها الإستراتيجية والدراسات التي تجريها عن الوضع البيئي ومبادرات الوزارة في المشاريع التي تعنى بالبيئة والتوعية البيئية. وبحثت اللجنة مع المسؤولين طبيعة هيكلة المراكز الجديدة واستقلاليتها إدارياً ومالياً، والأعمال التي تقوم بها، ودعم الموارد البشرية التابعين لها، وأكدت أهمية معالجة ما يشهده قطاع المياه وإيصال الخدمة والفاقد من الشبكة، داعيةً الوزارة إلى التركيز على التسويق الزراعي، وتدريب المزارعين، والتباحث حول الخصخصة وبرامجها. دراسة المنافسة العادلة لتأمين المشتريات لكسر الاحتكار يتدارس مجلس الشورى جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى مهارات العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص في مجال المنافسة لتأمين مشتريات قطاعاتهم، ويتداول الأعضاء تحت قبة البرلمان الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة لمختلف الشركات عبر وضع آلية مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة. ودعت اللجنة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل بما يضمن عدالة التنافسية، ويحقق أهداف الهيئة العامة للتنافسية ومنها السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ما يحسن أداء الأسواق، لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الشفافية، والفعالية، والثقة والمصداقية، والالتزام. وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل، لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم استعراض ما تضمنه التقرير عن أداء الهيئة والبرنامج، تمهيداً لرفع تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها للمجلس في جلساته القادمة. وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز 6 أشهر تبدأ من استلام البلاغ وحتى إصدار الحكم. وأشارت اللجنة إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية. وبحث أعضاء اللجنة إمكانية قيام البرنامج بدراسة آثار مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة. وتدارست لجنة الإدارة والموارد البشرية برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، وتم استعراض أبرز إنجازات الوزارة وما قامت به لتحسين أدائها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. وتناول الاجتماع سبل التغلب على ما واجه قطاعات الوزارة (العمل، والتنمية، والخدمة المدنية) من صعوبات ومعوقات خلال عام التقرير، خصوصاً في فترة جائحة كورونا، وما قدمته من برامج ومبادرات للوصول إلى أفضل النتائج لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
