«التجارة» تدرس تعديل لائحة «الإلكترونية»

تدرس وزارة التجارة بالتعاون مع المختصين، تعديل لائحتها التنفيذية للتجارة الإلكترونية، إذ تضمنت التعديلات إلزام موفر الخدمة إعادة المبالغ باستخدام وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك أثناء السداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.
وتستقبل الوزارة المقترحات حتى تاريخ 13 من شهر ديسمبر القادم، إذ تهدف التعديلات إلى حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الإلكترونية، إذ حددت التعديلات المقترحة أن تتم إعادة ما دفعه المستهلك خلال 14 يوما، مع إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير.