الخميس.. «يوم غضب» في تونس

وسط أزمة حادة داخل الائتلاف الحكومي في تونس، ومطالبات بإسقاط برلمان «الإخوان» وتشكيل جبهة إنقاذ وطنية، يطلق المحتجون اليوم (الخميس) «يوم الغضب»، في وقت شارك العشرات في احتجاجات بمناطق قريبة من حقل نفطي بولاية تطاوين في الجنوب، للمطالبة بوظائف في الشركات العاملة في المنطقة. ونصب المحتجون 11 خيمة في 6 مناطق من ولاية تطاوين، وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز بمنطقة الكامور المهمشة، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في 2017.
وتوصلت الحكومة التونسية ومحتجون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين في مايو 2017، إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بالولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نورالدين الطبوبي. وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» الحكومية، وألف آخرين بدءاً من يناير 2018، و500 مطلع عام 2019. كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنوياً.
وقال المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور خليفة بوحوّاش، أمس الأول، إن الهدف من الانطلاق في الاعتصام هو مطالبة الدولة بإتمام تعهداتها.
وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال تونس تواجه تفشي فايروس كورونا، كما يواجه الائتلاف الحاكم تجاذبات سياسية داخلية وسط دعوات من حزب النهضة الإخواني إلى إدخال تغييرات على مكونات الائتلاف الحكومي.