G20: إصلاحات هيكلية لنموالاقتصاد العالمي

توقع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول، نمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020 و2021، بعد ظهور مؤشرات على استقراره في نهاية 2019، مؤكدين سعيهم لتعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فايروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي أخيرًا، واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر.وجددوا التأكيد خلال اجتماعهم أمس (الأحد) على الدعم لمجموعة العمل المالي بوصفها الهيئة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والالتزام من جانب القوى بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها.
ودعا وزراء مالية دول العشرين مجلس الاستقرار المالي، بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى استحداث خارطة طريق لتعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود بحلول أكتوبر 2020. وأكدا البيان دعم الشراكة العالمية للشمول المالي في تأكيدها واهتمامها بالشمول المالي الرقمي للمجموعات التي لا تحظى بالخدمات الكافية، خاصةً المرأة والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز أخيرًا في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، وتأييدهم الخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات. وأكدوا مواصلتهم مراقبة ومعالجة أسباب تراجع علاقات البنوك المراسلة وتبعاتها، والمسائل المتعلقة بوصول شركات الحوالات إلى الخدمات المصرفية.
استحداث خارطة طريق للدفع عبر الحدود