أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، سيكون أنموذجاً متكاملاً لكيان تدريبي، سيبدأ تنفيذ مهامه وأعماله بما يتواءم مع الأهداف التطويرية للتعليم في المملكة، لافتا إلى أن النواة الرئيسية لفكرة إنشائه تمثلت في تجويد مخرجات الدورات التدريبية التي كان يتلقاها المعلمون والمعلمات من جهات تدريبية متنوعة، وحقائب تدريبية متعددة ومتفاوتة في التطبيق، حيث باتت الحاجة ملحّة إلى تحويل المركز الوطني للتطوير المهني إلى معهد مستقل مالياً وإدارياً؛ ليؤدي دوره في تدريب المعلمين والمعلمات، وتطوير مهاراتهم. وأوضح أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته سيكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، موضّحاً أن المعهد يضمّ في عضويته عدداً من الجهات الحكومية تشمل وزارات المالية، والخدمة المدنية، والتعليم، ومعهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى 2 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ مما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحّد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويُعدّ الدراسات والبحوث التي تعمّق دوره التطويري والاستشاري.ووصف آل الشيخ صدور قرار مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) بالموافقة على تنظيم المعهد، بأنه تأكيد على تلك الأهمية التي يشعر بها المعلمون والمعلمات تجاه رعاية قيادتهم لهم، وتشجيعهم، وتجويد نواتجهم، وتوفير كافة السبل أمامهم مهنياً وتقنياً؛ لإعداد جيل متسلّحٍ بالعلم، ومشاركٍ في تنمية وطنه، ومستجيبٍ لرؤيته الطموحة.