كشفت إحدى المنصات التي تُعدّ البنية التحتية التخصصية المصمّمة لمعالجة المعلومات المتعلقة بالتهديدات وتحويلها إلى رؤىً قابلة للتنفيذ، عن أن المملكة، التي تُعتبر هدفًا بارزًا للهجمات الإلكترونية الخبيثة، شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 حوادث إلكترونية تتعلق بالتروجانات المصرفية والبرمجيات الخبيثة وهجمات التصيّد وطلب الفدية والتهديدات العامة الأخرى القادمة عبر الويب. واستعرضت المنصة هجمات إلكترونية وقعت في المملكة بين يناير ويونيو الماضيين، وقارنتها بالفترة نفسها من العام 2018، وبينما ارتفعت التهديدات المسجلة في مجالات عديدة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، انخفضت نسبة بعضها، ما يدلّ على أن الاستثمار الكبير في البنية التحتية الأمنية وارتفاع الوعي، سواء بين الأفراد أو على نطاق الشركات، يقلّل من جاذبية المملكة بوصفها هدفًا للهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، فإنّ النظر إلى النصف الأول من العام باعتباره فترة أكثر هدوء من الناحية الأمنية من النصف الثاني في العادة، يحدّ من الإفراط في التفاؤل. وتمثلت أعلى الأنشطة المسجلة بهجمات التروجانات المصرفية، إذ شهدت البلاد ارتفاعًا بنسبة 43% في هذا النوع من الهجمات، الذي ظلّ أدنى من المعدل الإقليمي البالغ 55.5% في الفترة نفسها، وجاءت هجمات طلب الفدية في المرتبة التالية على قائمة أخطر التهديدات، إذ شهدت زيادة بلغت 35% في المملكة، ولكنها ظلّت أقلّ من معدل النمو الإقليمي البالغ 42.7%. ووجدت الدراسة، عند مقارنة التهديدات الناشئة عن مصادر الويب المختلفة بالتهديدات المحلية، مثل استخدام أدوات وأجهزة مخترقة والعبث المادي بالأجهزة وما شابه ذلك، أن المملكة سجلت زيادة قدرها 6.3% في هذه التهديدات. وسجلت المملكة العربية السعودية في النصف الأول من 2019 انخفاضًا بنسبة 29% في هجمات التصيّد، مقارنة بالنصف الأول من 2018، في تطور إيجابي مقارنة بالنمو الذي حدث على مستوى المنطقة وبلغ 20.6%. واعتبر باحث أمني أول لدى شركة متخصصة في أمن المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، ماهر يموت، أن الشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية من بين الأكثر عرضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمختلف أشكال التهديدات الإلكترونية، عازيًا ذلك في جزء كبير منه إلى «الصورة النمطية الشائعة في أنحاء العالم عن مجتمع ثري قادر على دفع مبالغ مالية مقابل كل هجوم ناجح».