في دليل جديد على إصرار الانقلابيين على تدمير الاقتصاد اليمني، أوقف الحوثيون أمس (الأحد) تراخيص عمل شركات التحويلات المالية الداخلية وأمهلوا شركات الصرافة 48 ساعة لتصفية ما لديها من حوالات للمواطنين، وهددوا القطاع المصرفي بفرض غرامات مالية إذا تعامل معها. وأعلنت المليشيات في تعميم صادر عن البنك المركزي في صنعاء التابع لها، أن 6 شركات وهي (النجم بلاس، المحيط، دادية، الامتياز، يمن أكسبرس، والياباني) محظورة، متوعدةً من يتعامل مع هذه الشركات بالإجراءات القانونية. ونقل موقع «نيوز يمن» الإخباري عن أحد ملاك إحدى الشبكات قوله:«لا توجد أي مخالفات ولكن المليشيا تريد مقاسمتنا موارد ورسوم الحوالات الداخلية التي تعود إلى الشبكة، موضحاً أن المليشيا لم تكتف بما ما تفرضه شهرياً على هذه الشركات من إتاوات خارج القانون تحت مسمى «المجهود الحربي»، محذرا من إفلاس شركات الصرافة وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني». وأفاد مالك إحدى الشركات -فضل عدم ذكر اسمه-، بأن قرار الحوثي يستهدف بالدرجة الرئيسية مصالح المواطن اليمني ومحلات الصرافة التي تعتمد 95% منها على هذه الشبكات في التحويلات المالية الداخلية، كون 5% من شركات الصرافة من تمتلك شبكة خاصة بها للحوالات الداخلية. وفي سياق آخر، اتهمت اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية أمس، مليشيا الحوثي بالوقوف وراء توقيف سفن النفط، مؤكدة في بيان لها أنها أجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقالت اللجنة إن هدف مليشيا الحوثي من وراء الأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي تسببوا به في أروقة المنظمات الدولية، وأكدت لجميع التجار أنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار 49 فإن اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.
