الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان، والعمل الكبير الذي تقوم به على مدى أكثر من عامين مضت على الصعيدين التنفيذي والتنظيمي، لا يخفى على أي عادل ومنصف، وعندما يمتد الأمر إلى أن يكون محل اهتمام بعض الجهات الدولية من وسائل إعلام ومراكز أبحاث وجامعات، فهنا يتوجب علينا الوقوف احتراماً لكل من كان خلف ذلك التميّز. خلال العام الماضي ومن خلال متابعتي للإعلام الدولي، كان للإسكان في المملكة حضور بارز في أكثر من وسيلة ووكالة إعلامية، نذكر منها «رويترز»، و«بلومبرغ»، وكذلك «سي إن إن» وغيرها، وهذا بالطبع يأتي ضمن استعراض حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المملكة مؤخرا والتي حظيت باهتمام دولي واسع، نظير النجاحات الكبيرة المتحققة على إثرها، في إطار رؤية طموحة تحمل الكثير من المستهدفات التي تقود إلى مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر. ويبدو أن موضوع الإسكان لم يتوقف على المستوى الإعلامي وحسب، وإنما وصل إلى أن يكون محفّزاً للمهتمين بالبحث العلمي ومن إحدى أعرق الجهات الأكاديمية والعلمية، حيث اعتبرت دراسة تحليلية نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة «هارفارد بزنس» أن وزارة الإسكان السعودية «نجحت في صناعة نموذج للتملّك هو الأفضل في المنطقة»، وأشارت إلى أن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية أثمرت عن الوصول إلى منظومة متكاملة للتمويل العقاري، إضافة إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلائم مختلف الرغبات والقدرات التي يمكن الاستفادة منها من خلال الحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100%، أما على صعيد الأنظمة والتشريعات فنحن أمام الكثير من البرامج التي أثبتت جدواها وفاعليتها، كبرنامج «وافي» لتنظيم البيع على الخارطة، وكذلك «البناء المستدام» لحماية جودة المساكن، و«إيجار» الذي يحمي أطراف العملية الإيجارية وينظّم العلاقة بينهم، و«الإسكان التنموي» الذي يوفّر الحلول المناسبة للأسر الأشد حاجة، إلى جانب برامج أخرى ينتظر أن تكون أكثر فاعلية ك«الأراضي البيضاء»، الذي أرى أنه يتطلب المزيد من التفعيل وفرض العقوبات على غير الملتزمين، خصوصاً في ظل أن أثره على السوق لا يزال خجولاً بحسب بعض المختصين، و«اتحاد الملاك» الذي نعوّل عليه كثيراً في ظل الاتجاه المتزايد نحو شراء الشقق، وبين كل ذلك لا يخفى الدور الكبير الذي بذلته الوزارة في ما يخص تسهيل الخدمات الإلكترونية، فبوابة «سكني» اليوم تمثّل مركزاً شاملاً ومتكاملاً لأي متصفح، حيث سيجد أمامه كافة الخيارات والحلول مع إمكانية الاستفادة منها واختيار ما يلائمه منها. بقدر ما انتقدنا وزارة الإسكان، بقدر ما نشيد فيها وأكثر، فالحقائق اليوم تتحدث، والواقع يؤكد لنا جميعاً أن وزارة الإسكان تقوم بدورها على أكمل وجه، ولأنها تُعنى بأحد أهم القطاعات أهمية وارتباطاً بالمواطنين، فمن الطبيعي أن نقول: جهودكم مقدّرة، ولكننا ننتظر المزيد.