كشفت وزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة أكثر من 14587 حكماً منذ تدشين أعمالها في ربيع الأول 1440، من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وتصدرت الرياض القائمة ب4110 أحكام، تليها مكةالمكرمة ب3229 حكماً، ثم الشرقية ب2607 أحكام، ثم المدينةالمنورة ب1585 حكماً، ثم القصيم ب1158 حكماً، ثم عسير ب774 حكماً، ثم تبوك ب301 حكم. وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة الثامنة ب286 حكماً، ثم حائل ب201 حكم، ثم الباحة ب193 حكماً، ثم نجران ب64 حكماً، ثم الحدود الشمالية ب53 حكماً، ثم الجوف ب26 حكماً، مسجلة أقل الأحكام في نفس الفترة. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا. يذكر أن وزير العدل أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مدداً زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وفي ما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوماً، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشارت وزارة العدل إلى أن مدة الصلح في دعاوى العمالة المنزلية بعد رفع المنازعة للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، تقدر ب5 أيام، وإذا لم يتم الصلح خلال تلك المدة يكون أمام اللجنة 10 أيام إضافية لإصدار قرارها ثم رفعه إلكترونياً إلى المحكمة العمالية. وبينت الوزارة أن مدة تقديم التظلم من الطرف الذي صدر ضده قرار من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بدءاً من تاريخ تسلمه القرار، تبلغ 10 أيام، فإذا انتهت المدة يعد قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية نهائياً واجب النفاذ.