«الرباعية العربية» تندد بالتداعيات الخطيرة للتدخل الإيراني والتركي في سورية

استنكرت التصريحات الإيرانية الاتفزازية المستمرة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من: دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة اللجنة)، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها الحادي عشر في تونس بتاريخ 29 مارس 2019، وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين المنعقدة في الجمهورية التونسية.
وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت على التقرير الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة حول أبرز جهودها وأنشطتها بشأن بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت اللجنة أيضًا على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.
وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
كما أدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
وأكدت اللجنة الوزارية على إدانتها واستنكارها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - طنب الصغرى - وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخراً القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير 2019م.
واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب االله الإرهابي.
كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى (بسرايا الأشتر) الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرًا لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية التقرير المقدم من مملكة البحرين إلى الدورة (151) لمجلس جامعة الدول العربية حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة البحرين خلال الفترة من يناير - ديسمبر 2018،والذي يؤكد مواصلة إيران دعمها للإرهاب، وإثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين (جنيف 1).
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظراً لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب االله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمراراً لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب؛ والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك بشأن جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA )، وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل، خاصة في ظل سياسات إيران العدائية في المنطقة. كما أكدت على ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.
كما أدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها، وأدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها ميليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثر من 200 صاروخاً باليستياً على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة؛ والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2231) 2015 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة. وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.