«الشورى» يسقط توصية تمكين المرأة دون موافقة ولي الأمر: الإجراءات متحققة

طالب «الداخلية» بإتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً

عقد مجلس الشورى اليوم (الاثنين) جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438 / 1439ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار علي عسيري، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها والتي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر، لافتاً النظر إلى أبرز ما تضمنه قرار مجلس الشورى بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الداخلية حيث أكد المجلس على أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن في الوطن وذلك من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل ليؤدوا مهامهم باحترافية.
كما دعا المجلس إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق.
وطالب المجلس في قراره الوزارة التأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري تطالب فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438ه، القاضي «بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها» وذلك بعد طرحها للتصويت في الجلسة حيث لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الأمنية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة - بشأن تلك التوصية الإضافية بيّن أن القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير مما يعني بأن هذه التوصية متحققة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الإستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1438 / 1439ه, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.
كما دعا المجلس إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشدد المجلس على الوزارة بتحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439ه, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 2 /8/ 1436 ه، لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة.
كما دعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى اقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439ه, تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني, لتفادي المخاطر, مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
كما دعت إلى القيام بدراسة ظروف معيشة عمال النظافة في المدن المختلفة من سكن، وغذاء ونقل، ودفع الرواتب وإدراج تفاصيل ذلك في تقريرها القادم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن أثر عمليات المراجعة التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحصلت منها على مبالغ مالية على نوعية الخدمات المقدمة في جميع مناطق المملكة، فيما اقترح آخر على الوزارة تسهيل بيع الخضروات والفواكه على الطرقات أسوة بما تم من دعم لعربات الأغذية مع مراعاة الجانب الجمالي لتلك العربات.
بدوره طالب أحد الأعضاء بنظام إلكتروني تعتمده وزارة الشؤون البلدية والقروية يسهّل الحصول على الرخص ويزيد من الضبط للجانب الرقابي، مشيراً إلى أهمية تحديد أولويات المشروعات في مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، وأشار آخر إلى أهمية الحفاظ على الهوية العمرانية لمدن المملكة، مطالباً بإيجاد إدارة متخصصة في التراث العمراني داخل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون مرجعاً في هذا المجال.
من جهته طالب أحد الأعضاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان للإسراع في منح الأراضي الجاهزة للتوزيع على المواطنين في منطقة حائل، وفي مختلف مناطق المملكة.
ورأت إحدى عضوات المجلس أن لائحة المجالس البلدية لم تمنح أعضاء تلك المجالس الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم، وطالبت بأن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تجهيز الشوارع والأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء تكرار الحفر في بعض الشوارع مطالباً وزارة البلدية والقروية بالتنسيق في ذلك مع مختلف الجهات التي تقوم بتلك المشروعات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استكمل خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439ه، الذي طرح خلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين يوم الأربعاء الماضي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى.
وشددت اللجنة على الهيئة بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها.
كما أهابت اللجنة بالهيئة لتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أهمية أن تعقد هيئة تنمية الصادرات اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتضمن حصصاً في تلك الأسواق، مشيراً إلى ضرورة أن تتوافق الصادرات مع مواصفات الأسواق العالمية من حيث الجودة والنوعية والكمية، واقترح آخر أن تنسق هيئة تنمية الصادرات مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئة تنظيم المعارض والمؤتمرات لإقامة معارض دائمة للمنتجات السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
بدورها رأت إحدى العضوات أن أهم العوائق التي تواجه الشركات السعودية هو الخدمات اللوجستية، داعية إلى ايجاد شركات متخصصة بالخدمات اللوجيستية بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات هيئة تنمية الصادرات ومنطلقاتها الاستراتيجية في زيادة الصادرات السعودية.
وفيما طالب أحد الأعضاء بأن تضمن هيئة تنمية الصادرات تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة لحركة الصادرات الإجمالية، أشار آخر إلى أن وجود منصة إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية سيكون له الأثر الكبير في تسويق المنتجات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها دعت إحدى عضوات المجلس إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر في مجالات التصدير فيما أكد أحد الأعضاء أهمية أن تتضمن تقارير هيئة تنمية الصادرات معلومات عن سير إنجاز مبادرة إنشاء بنك للصادرات السعودية على أن توجد قواعد للحوكمة للاستعانة بها في تقنين مصارف البنك دعماً للصادرات من كافة مناطق المملكة بشكل متكافئ.
بدوره لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن فرص تسويق التمور السعودية كبيرة لجودتها العالية، مطالباً بأن تعمل الهيئة على دعم تسويق التمور في مختلف دول العالم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.