دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول، إلى تبني سياسة أكثر صرامة تجاه إيران، وقال إنه لا يزال ينتظر تفسيرات حول الهجوم الإرهابي على مؤتمر للمعارضة الإيرانية الذي جرى إحباطه أخيراً. مضيفاً أن رئيس النظام الإيراني حسن روحاني لم يقدم له شيئاً خلال محادثتين بينهما. وجاءت تصريحات ماكرون على خلفية تفاقم حدة التوتر بين البلدين، بعد أن رفضت باريس إرسال ممثلها الدبلوماسي إلى طهران، واتهامها بتدبير هجمات إرهابية على أراضيها ما دفع الأمن الفرنسي إلى التحري عن جمعيات منزوية تحت قبعة نظام الملالي، خصوصاً مركز «الزهراء» الذي تمت مداهمته وتفتيشه ضمن عملية تندرج في إطار التصدي للإرهاب. وكشفت الشرطة الفرنسية أن نشاطات المركز تجري متابعتها بدقة بسبب تأييد قادته الواضح لمنظمات إرهابية عديدة وحركات تروج أفكاراً مخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية. وكان دبلوماسي فرنسي أفصح أن تحقيقاً مطولاً ودقيقاً من قبل المصالح الأمنية الفرنسية انطلق منذ شهور، كشف تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية في 30 يونيو الماضي. وقد جمدت باريس إثر هذه العملية أصول إيرانيَيْن هما أسدالله أسدي وهاشمي مغدام، لاتهامهما بدعم الإرهاب، أحدهما مسؤول مخابرات إيراني، وكان ضمن الاتهامات التورط في التخطيط لاستهداف معارضين إيرانيين. ودعا بيان مشترك صدر أخيراً عن وزراء الخارجية والاقتصاد والداخلية الفرنسيين، إلى مقاربة ملحة في إعادة النظر في العلاقات مع إيران، مؤكدين أن «الهجوم الخطير الذي كان سينفذ على أراضينا لا يمكن أن يبقى معزولاً ودون رد». ويضم مركز الزهراء العديد من الجمعيات، بما في ذلك حزب مناهضة الصهيونية واتحاد فرنسا الشيعي وفرنسا ماريان تيلي. ويشتبه في أن هذه المنظمات مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على الإرهاب وتبرير نشاط الحركات الإرهابية مثل النصرة في الشام والعراق وحزب الله اللبناني. وأنشئ المركز في أكتوبر عام 2005، ويضم أكثر من 8500 مشترك. وقد روّج من خلاله الشعار المعادي للصهيونية، ويعتبر زعيمه المؤسس يحيى قواسمي أول مؤسس للحزب المناهض للصهيونية، والمدعوم من الفرنسيين الشهيرين ديودوني وألان سورال، وكانا أول من قادا الحملة المناهضة للصهيونية في الانتخابات الأوروبية عام 2009. واتهمت تقارير فرنسية المركز بتمويل التنظيمات الإرهابية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.