جددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تحذيراتها لكافة المواطنين والمقيمين في السعودية من الانسياق وراء نشاط «الفوركس» والعملات الرقمية التي تستخدم في وسائل النصب والاحتيال من الشركات الوهمية. وسجلت آخر تحذيراتها أخيرا من هذه المخاطر ببلوغها 66 تحذيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 840 يوما، بما يعادل تحذيرا واحدا كل 12 يوما. وشددت على عموم المتعاملين في الأوراق المالية من خطر العملات الرقمية، إضافة إلى تحذيرهم من وسائل النصب والاحتيال التي تستخدمها بعض الشركات الوهمية في تداول ما يسمى بالفوركس، إلى جانب عدد هائل من التصريحات التي أدلى بها مسؤولو المؤسسة، والبيانات التي أصدرتها خلال الفترة الحالية التي تشهد توسعا واضحا لمحتالي الفوركس والعملات الرقمية. وكثفت «ساما» حملتها التوعوية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي 2018، وبعد توجيهات عليا بتشكيل لجنة دائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس» غير المرخص. وتضم اللجنة التي رأستها هيئة السوق المالية، ممثلين عن وزارات الداخلية، والثقافة والإعلام، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي. ويأتي تشكيل اللجنة نظرا لانتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس التي تنطوي في الغالب على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ»: «ما تقوم به مؤسسة النقد ليس كافيا، وهو جزء من التحذير والتنبيه، إلا أنه ينبغي تنشيط دور غرف التجارة والصناعة، والمؤسسات المالية لتوعية عملائهم، وليس فقط بتنظيم محاضرة مرة سنويا، بل بشكل دوري من خلال إيجاد شراكة عبر الجامعات، والمعاهد، ومؤسسة التدريب التقني والمهني؛ لأن كل من تغريه مثل هذه الأساليب يعتبر من جيل الشباب، عبر المضاربة في المواقع الإلكترونية، وهؤلاء ضحايا لوسائل النصب المختلفة، لذا يعد ما تقوم به مؤسسة النقد غير كافٍ وينبغي التوعية بالأساليب غير التقليدية وأدوات جديدة، وذلك لوجود ضحايا». وأشار إلى أن التعامل في تجارة العملات الرقمية يعتبر خطيرا جدا؛ لعدم وجود المعلومات الكافية في هذا المجال.