المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية

‏أكدت المملكة العربية السعودية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف.
جاء ذلك في كلمة المملكة ألقاها المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي‏‏ أمام اجتماع منظمة التعاون الاسلامي أمس (الجمعة).
وأضاف السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تؤكد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002م. وتبنتها الدول العربية والإسلامية.
وأشار السفير في كلمته إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذا الموقف المبدئي الثابت عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين قائلاً " إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ".
وأضاف المعلمي أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأستعرض المعلمي أهمية وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما تعانيه من نقص حاد في مواردها مما يمثل تهديد مباشر للخدمات التي يتلقاها الفلسطينيين ضمن حقهم الأساسي في التعليم والصحة والعيش الكريم.
وأضاف السفير المعلمي أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية المملكة العربية السعودية ولهذا فقد قدمت حكومة المملكة للاونروا مبلغ 50 مليون دولار وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مارس الماضي، وبإجمالي ما يفوق ال 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط ، حيث بلغ مجموع ما قدمته المملكة خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب البليون دولار، بما يضع المملكة في مقدمة الدول المانحة لوكالة الأنروا ، وقدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 6 مليار دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وانسانية وإغاثية.
ودعا السفير المعلمي باسم المملكة العربية السعودية جميع الدول في العالم وخاصة الدول الإسلامية الى الامتناع عن احتضان الإرهاب أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومنصاتهم الإعلامية أو تمويل أعمالهم وأقوالهم بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى ما يشهده العالم اليوم من ازمات ومخاطر وتحديات غير مسبوقة وتهديد الارهاب للسلم والأمن الدوليين.
وثمن السفير تصدي المملكة وريادتها في مكافحة الاٍرهاب والتطرّف بكل أشكاله وصوره سواء على أرض الواقع أو من خلال المبادرات أو إنشاء العديد من المراكز والتحالفات المختلفة.
وقال المعلمي :"إن المملكة شريك رئيس للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي لآفة الإرهاب على جميع الأصعدة حيث ساهمت المملكة في دعم وتمويل العديد من المبادرات والجهود ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) ب مئة وعشرة ملايين مليون دولار".
وأكد المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة أن النظام الإيراني لايزال ‏يقدم الدعم لميليشياته وعملائه في منطقة الشرق الأوسط كحزب الله الإرهابي وميلشيات الحوثي الانقلابية في اليمن ضارباً بعرض الحائط القرارات الدولية، وتعاليم ديننا الحنيف.
وأضاف ان كثير من دولنا الإسلامية عانت وما تزال تعاني من التدخلات الإيرانية العدائية السافرة في شؤونها الداخلية، مما أدى الى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
وأبان السفير المعلمي أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الكارثة الإنسانية في سوريا وإيجاد حلٍ سياسي مستدام للأزمة وفقاً لمقررات جنيف (1) وقرار مجلس الامن رقم (2254).‏
واشار إلى أن المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في مختلف المجالات للمحافظة على قدرات ومكتسبات اليمن، بالمقابل تعرضت المملكة الى ما يقارب 200 صاروخاً أطلقت من قبل الميليشيات الانقلابية على مناطق الآهلة بالسكان ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات والقوانين الدولية، حيث تستمر الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من قبل إيران بتجاهل النداءات الدولية والأممية، وتتعنت بشكل لا يدع للشك بأنها هي تسعى لإطالة أمد الأزمة القائمة في اليمن.
‏‏وأعرب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة عن إدانة المملكة ‏ ‏الشديدة لما يتعرض له المسلمون في ميانمار من الانتهاكات وممارسات التمييز المؤسسي ضدهم، حيث يعاني أكثر من مليون مسلم من الروهينجيا من الانتهاكات الحكومية وممارسة أعمال العنف والقتل والاضطهاد والتطهير العرقي من قبل الجيش والأمن في ميانمار.
وأضاف السفير المعلمي قائلا :"إن المملكة العربية السعودية نجحت بالتعاون مع أشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تقديم قرار بالدورة ال 72 للجمعية العامة من أجل ايقاف الانتهاكات التي تمارس ضد أقلية الروهينجا المسلمة، حيث كان له الأثر الفعال في تعيين مبعوثة الأمين العام لميانمار من أجل الوقوف على الأوضاع المأسوية في ميانمار".
وأعلن أن وفد المملكة بالأمم المتحدة يعمل على تقديم مشروع قرار آخر حول وضع حقوق الإنسان في ماينمار، ودعا جميع الدول الإسلامية إلى دعم هذا القرار والتصويت لصالحه.
وأشار السفير المعلمي خلال كلمته للدور المهم الذي تقوم به المملكة لحل الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية بالطرق السلمية تماشياً مع ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، ولقد شهدنا مؤخراً توقيع اتفاقية السلام بين أثيوبيا وإرتيريا في جدة قبل أسابيع قليلة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، كما شهدنا بدء مسيرة المصالحة عن طريق عقد قمة تاريخية بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا, وستستمر المملكة في العمل على تحويل حوض البحر الأحمر إلى واحة للسلام والتعاون والرخاء بين الدول العربية والإفريقية المطلة عليه.
وقال :"إن المملكة بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الاسلامية السمحة المعتدلة على العمل على ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية ستستمر في مساعيها الحميدة من اجل حلحلة النزاعات في ليبيا والصومال والعراق، واستضافة المملكة للمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين من اجل تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان".
واختتم معالي السفير المعلمي كلمته أمام الاجتماع بالتأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في العمل بكل جهد نحو إحلال السلام والأمن في كل أرجاء العالم باعتباره النهج الذي سوف تستمر في المضي على طريقه.