كشفت شركة «الجزيرة كابيتال» أن نسبة القروض المتعثرة في قطاع البنوك السعودي شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 1.57%، مقارنة بما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي 2017 الذي وصلت خلاله إلى 1.27%. ووفقا لتقرير الشركة الصادر أمس (الثلاثاء)، استحوذت قروض تحديث المساكن على الجزء الأكبر من قروض الأفراد لتشكل ما نسبته 9.1%، كما بلغت قروض شراء السيارات 5.2% من إجمالي قروض الأفراد. وقال التقرير: «الزيادة في نسبة القروض المتعثرة قابلها ارتفاع في معدل التغطية ليصل إلى 189% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة ب173% في الربع المقابل من العام الماضي، كما بلغ معدل القروض المتعثرة لكل من مصرف الراجحي، وبنك الرياض نحو 0.8%، و1% على التوالي، وهما الأفضل في القطاع خلال هذا الربع». وذكر التقرير أن نسبة التغطية للقروض المتعثرة لكل من مصرف الراجحي والإنماء بلغت 421% و275% على الترتيب خلال الربع الثاني من 2018. ولفت إلى أن معدل القروض المتعثرة لدى البنك الأول يعتبر الأعلى في القطاع بنحو 3.9%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة لديه 153% خلال تلك الفترة. وحقق البنك السعودي للاستثمار التحسن الأكبر في نسبة تغطية القروض المتعثرة خلال الربع الثاني لتصل إلى 208% من 99% في الربع الثاني من 2017. وفي المقابل، سجل البنك السعودي الفرنسي التراجع الأعلى في تغطية القروض المتعثرة لنحو 122% مقارنة بما كان عليه في الربع المماثل من العام الماضي عند مستوى 157%. القطاع التجاري أكبر مقترض بالربع الثاني وبين التقرير أن معدل الإقراض إلى الودائع في القطاع التجاري بلغ 87% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 85.1% في الربع الثاني من 2017، بينما ارتفع إجمالي القروض 0.2% عن الربع المماثل من العام الماضي، وتراجعت بنسبة 2% خلال نفس الفترة المقارنة. وحقق بنك الرياض أعلى معدل إقراض إلى الودائع عند 96.2% في الربع الثاني من 2018، يليه البنك الأول بنسبة 95%. وسجلت مجموعة «سامبا» المالية أقل معدل إقراض إلى الودائع بنسبة 70.9% مقابل 71.5% في الربع الثاني من 2017. وأفاد التقرير بأن إجمالي محفظة القروض في قطاع البنوك السعودية شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 0.2% لتبلغ 1.41 تريليون ريال، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات بنسبة 7.2%. وكان القطاع التجاري أكبر مقترض مقارنة مع بقية القطاعات؛ مع تسجيله 20.1% من إجمالي القروض، يليه قطاع التصنيع ب12%.