أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن المجلس كيان راسخ كمنظومة ومؤسسات فاعلة ومنجزات بارزة وأن قيادات دول المجلس وشعوبه تؤمن بأهمية وجود المجلس ودوره المحوري في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودوره البارز في النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية. وأشار الزياني خلال جلسة حوارية في أعمال الدورة الثانية من منتدى قمة بيروت التي بدأت اليوم (السبت) في أبوظبي، إلى الموقف الدولي الذي يؤكد أهمية المجلس كمنظومة إقليمية أثبتت نجاحها ودورها المهم في المنطقة. ونوه الزياني بحكمة أصحاب الجلالة والسمو بتكليف الأمانة العامة بالتركيز على العمل المشترك، والدعم الكامل لجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على لتأكيد أهمية ووحدة وتماسك المجلس، داعيًا الإعلاميين للمساعدة في تهيئة الظروف لدعم جهود أمير دولة الكويت. وأشار الأمين العام إلى مساعي دول مجلس التعاون لتعزيز قوتها وتعاونها من خلال العلاقات مع الحلفاء والأصدقاء ومد الجسور مع الجميع. وقال إن أهم أمر لتحييد أي خطر يتمثل في تماسك الشعوب، مؤكدا أن شعوب المجلس متماسكة، ومن خلال تماسك المجلس عبر مؤسساته وتشريعاته، وأسلوب وعملية اتخاذ القرارات فيه. مشيرًا إلى وجود تماسك أمني قوي عبر الاتفاقية الدفاعية المشتركة، وكذلك منظومات قوات درع الجزيرة، والقيادة العسكرية الموحدة، ومركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي الموحد، و مركز العمليات البحرية الموحد، والقوة البحرية ( 81)، والشرطة الخليجية. وفي الشأن الإيراني، أوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تريد شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وأن قرار فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنع فرصة لإيران لتغيير مسارها، وعلى إيران احترام ميثاق الأممالمتحدة، والكف عن تزويد الحوثيين والإرهابيين بصواريخ تهدد المنطقة. وأشار الأمين العام الى 5 متطلبات ينبغي أن تحققها إيران إن كانت حريصة على الأمن في المنطقة، وهي اكتمال الملف النووي من ناحية التفتيش والرقابة وفترة انتهاء الاتفاق، وعدم تزويد الإرهابيين بالصواريخ الباليستية، واحترام قرارات مجلس الأمن، وعدم التدخل بشؤون الدول المجاورة، وعدم دعم الأعمال الإرهابية, مؤكدا أن هذا ما سوف يجعل منطقتنا آمنة، والعالم يحتاج لأن تكون المنطقة كذلك حتى تقوم بدورها في تحقيق الازدهار والتنمية. وأشار الدكتور عبد اللطيف الزياني الى أن المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية لقيت دعمًا ومساندة عربية وإقليمية ودولية، موضحًا أن اليمن جار شقيق لدول المجلس التي تعمل لمعالجة الأزمة اليمنية من خلال ستة مسارات، أولاً بالحل السياسي وهو رغبة مجلس التعاون من الأساس، أما المسار الثاني فهو استخدام القوة لإعادة الحكومة الشرعية والعودة الى المسار السياسي، والمسار الثالث يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا لما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود إغاثية في دعم اليمن أما المسار الرابع، فهو العمل لعدم جعل اليمن بؤرة للإرهاب، والمسار الخامس يتمثل بالجانب الحقوقي، عبر رصد كافة الانتهاكات فيما يخص تجنيد الأطفال واستغلال النساء، وملف الألغام وغيرها, وأخيرا الجانب الاقتصادي، إذ هناك توجيه من المجلس الأعلى على العمل لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والبناء.