أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري،حرص الديوان على مدار الأربعة عشر عاماً الماضية على اختيار ما يتصدر قائمة الأولوية من الموضوعات التطويرية لما يطبق من نظم ومنهجيات في أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء من جانب، ولما تطبقه الجهات المشمولة برقابته من نظم وأدوات للحوكمة والرقابة الداخلية من جانب آخر،ونتج عن ذلك العديد من التوصيات التي توجت بقرارات من مجلس الوزراء وأصبحت واقعاً ملموساً ( كإنشاء وحدات وإدارات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان )، أو محل التطبيق العملي ( كتدشين نظام «شامل» للربط الآلي بين الديوان والجهات المشمولة برقابته )، أو أساساً يبنى عليه ( كآليات قياس وتقويم الأداء وأدوات تعزيز حوكمة القطاع العام )، لتجسد مظهراً من مظاهر التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة. وبين العنقري في كلمته لدى افتتاحة اليوم أعمال الندوة السنوية الخامسة عشرة التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان «الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. تحديات مرحلة الاستعداد والقضايا المعلقة بها» وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، أن استشراف البعد الدولي في موضوع الندوة لهذا العام يأتي ليعكس أمرين أساسيين: الأول هو عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلاُ للمملكة العربية السعودية في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك علاقاته الوطيدة والمثمرة مع أعضاء تلك المنظمات من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الشقيقة والصديقة, والأمر الثانية والأهم هو ماتشهده المملكة من حراك مؤسسي جاد في سعيها للوفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030, ودور المملكة الريادي الدولي والفاعل في مختلف القضايا التنموية وإسهامها المباشر في متابعة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،ومن ذلك موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تقديم دعم مالي ومعرفي لمبادرة الإنتوساي للتنمية, بناءً على تأييد اللجنة المالية برئاسة ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع, رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأفاد الدكتور العنقري أن حجم المشاركين في الندوة يؤكد المكانة الدولية المرموقة لديوان المراقبة العامة،إلى جانب الدور الريادي الدولي والفاعل للمملكة. وتأتي الندوة بناء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة ومنظمة الإنتوساي ممثلة بمبادرة الإنتوساي للتنمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في جدول أعمال الأممالمتحدة 2030،حيث تسعى الندوة إلى استكمال المناقشات السابقة، وعلى وجه الخصوص المناقشات التي تمت في الإنكوساي المنعقد في 2016 في مدينة أبو ظبي، وندوة الأممالمتحدة والإنتوساي المنعقدة في مايو 2017 في فيينا، التي تم التشديد فيها على أهمية الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتتيح الندوة الفرصة لديوان المراقبة العامة ومبادرة الإنتوساي للتنمية في العمل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال مواصلة هذا الزخم من المناقشات حول الرقابة على جميع العمليات وعلى المستويات كافة. وتعد الندوة وسيلة للديوان لدعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي في رقابتها على الاستعداد في تطبيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه المرحلة المهمة التي تُعنى برقابة الأداء على الاستعداد القائمة على المعايير الدولية للأجهزة الرقابية تستند على تم مناقشته في الندوة الرابعة عشر للديوان، حيث أبرزت الندوة الرابعة عشر الدور الرئيسي للحوكمة السليمة في المؤسسات العامة. وعليه، من المتوقع خلال الندوة القادمة مواصلة المناقشات وزيادتها من خلال إيجاد منبر لفهم المهام المترابطة والمتشابكة للأجهزة الرقابية والإنتوساي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتهدف الندوة إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بمراجعة سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتمثل الندوة منبراً لجمع من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف الجهات والقطاعات الدولية والإقليمية المشاركين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتدقيق العمل في هذا السياق،من خلال محورين الأول: اختلاف الهياكل التنظيمية وتحديثات تحديد استراتيجيات الرقابة على أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،والثاني: سبل وأطر التعاون الإقليمي في تعزيز الإجراءات الرقابية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدور الداعم للمنظمة الدولية للراقبة المالية والمحاسبة - انتوساي - ومبادرة انتوساي للتنمية.
