طالب مؤتمر «الحوثية.. حركة إرهابية»، الأممالمتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن في مجال حقوق الإنسان بالتزام المنهجية والحياد وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية والقوانين واللوائح والمواثيق الدولية، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومنظماته والدول الراعية للسلام باتخاذ قرار فوري بتصنيف ميليشيا الحوثي كأخطر منظمة إرهابية في الوطن العربي بعد الجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبوها في اليمن. ودعا المؤتمر الذي بدأ فعالياته في العاصمة الأردنية عمّان، مساء (الأربعاء) الماضي المنظمات الدولية إلى التوقف الفوري عن إصدار التقارير، التي تحمل معلومات مغلوطة ومفبركة وأحادية لما من شأنه المس بسمعة الأممالمتحدة وإسقاط هيبتها والعمل على نشر كل ما يتعلق بجرائم الحوثيين وفضح أعمالهم الهمجية واللإنسانية. واتهم المؤتمر ميليشيا الحوثي بارتكاب كل الجرائم في اليمن الذي يشهد حربا أهلية طاحنة، منددين بقتل الميليشيا للمدنيين وتشريدهم، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، واعتقال وتعذيب الصحفيين والكتّاب والأطفال والنساء. واستعرض نشطاء يمنيون وممثلون عن المنظمات الدولية والأممالمتحدة، تقارير حقوقية عن وضع حالة حقوق الإنسان في اليمن والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي. ويسعى المؤتمر الذي تنظمه رابطة الإعلام التنموي اليمنية في عمّان بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية من اليمن والأردن، إلى «فضح جرائم وانتهاكات حركة الحوثي»، بحسب رئيس الرابطة فؤاد المنصوري. واتهم المنصوري «حركة الحوثي بأنها تهدف إلى إخضاع المجتمع لسلطتها القهرية الغاشمة، والضغط على الحكومة الشرعية للحصول على بعض المكاسب السياسية أو التنازلات كما تعتقد». وناقش المؤتمر تسعة محاور تركز على «جرائم وممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء وأصحاب الرأي، والتي تعتبر ممارسات إرهابية وفق القوانين والأعراف الدولية منذ انقلاب الميليشيات على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عام 2014».
