اقتصاديون ل«العمل»: «الفاتورة المجمعة» ترفع أسعار الخدمات وتضر بالقطاع الخاص

مبالغها ضخمة ولا تتحملها المنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالب اقتصاديون عبر «عكاظ» وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في تطبيق قرار «الفاتورة المجمعة» وقياس الأثر الاقتصادي لها على السوق السعودية.
وأكدوا أن تطبيقها سيضر القطاع الخاص وسيخرج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، وسيرفع أسعار الخدمات؛ نظراً لأن مبالغ الفاتورة المجمعة ضخمة والمؤسسات الصغيرة لا تستطيع تحملها.
واقترحوا أن يطبق القرار على المنشآت الكبيرة التي لديها الآلاف من العمالة الأجنبية، واستثناء منشآت رواد الأعمال.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله أحمد المغلوث ل«عكاظ» أن قرار «الفاتورة المجمعة» الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يضر الاقتصاد، ويحول رواد المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى طالبي عمل دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أكثر الفئات تضرراً من هذا القرار، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات تقديم الخدمات؛ كون العاملين بها يجيدون الأعمال الحرفية، فيما كثير من السعوديين ليس لديهم خبرات بها ولا يرغبون بالعمل فيها.
وقال المغلوث: «من الآثار السلبية المتوقعة جراء تطبيق الفاتورة المجمعة ارتفاع أسعار الخدمات، وخروج المؤسسات الصغيرة من السوق، ورفع كلفة العامل الوافد؛ لذا فالقرار يجب تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي لديها آلاف الوظائف، لكن من غير الممكن تطبيقه على منشآت رواد الأعمال؛ كونهم سيتحولون إلى طالبي أعمال، وسيكونون إضافة جديدة في معدلات البطالة حال خروجهم من السوق السعودية».
وبين المحلل الاقتصادي عبدالغني الأنصاري ل«عكاظ» أن مبالغ الفاتورة المجمعة ضخمة والمؤسسات الصغيرة لا تستطيع تحملها.
وأضاف: «ستوفر تلك الفواتير فرص عمل لكنها لن تقضي على معدلات البطالة، بل الذي ينهيها التنوع الاقتصادي الشامل الكامل؛ نظرا لأن الاقتصاد السعودي لديه مليونا منشأة صغيرة تحتاج اهتماماً، وبنوكاً للمال المخاطر، وشركات استثمارية وسهولة في التشريعات والإجراءات، وبيئة استثمارية صحية، وهو ما لم ينفذ منه إلا جزء بسيط حتى الآن؛ لذلك يجب إتاحة مزيد من الوقت، وعدم التضييق على المؤسسات الصغيرة في ظل ركود اقتصادي عالمي».
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري ل«عكاظ» أن انعكاسات الفاتورة المجمعة ستكون مباشرة على الأعمال الصغيرة، وستؤدي إلى خروج عدد كبير منها من السوق؛ ما سيؤثر مباشرة في زيادة الأسعار على المواطنين، إذا لم يرافق ذلك استثمارات صغيرة مماثلة أو استثمارات كبيرة تعوض ذلك.
ونوه بقوله: «على المستوى الإستراتيجي يعتبر القرار وسيلة لتفريغ الأسواق من العمالة الفائضة، وكذلك التي تعمل لحسابها الخاص من خلال عمليات التستر التجاري، كما أنه سيحد من حجم الأموال المحولة للخارج من العمالة، إلا أنه يجب على وزارة العمل مراعاة الأعمال والمنشآت الصغيرة، وأن تتجه لتطبيق القرار أولاً إلى الشركات التي تمتلك أعداداً كبيرة من الأجانب».
وأفاد أن تجربة المملكة في تطبيق رسوم على العمالة الوافدة، لها هدف اقتصادي وليس ماليا كما يتصوره البعض، ولن تعالج تشوهات سوق القوى العاملة إلا بمثل تلك المنهجيات.