«مجلس الغرف»: 6.2 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

وزيرة الاستثمار المصري تؤكد: القانون يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، هو لاتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الجانب المصري، مما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من مجلس الغرف السعودية، يضم عدداً من أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري في فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذي افتتح أول أمس بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
كما تعكس هذه المشاركة أيضاً الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة وبخاصة مصر، حيث يقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 6.2 مليار دولار، وتهدف الجهود المشتركة لتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها السوق المصرية، سيما بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وأضاف أن ملتقى مصر للاستثمار استعرض الاصلاحات الاقتصادية في مصر والفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مشاركتهم في الملتقى تأتي بهدف تعزيز وضع المستثمرين السعوديين هناك، والدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر في ضوء الخبرات والقدرات الاستثمارية العالية التي تتمتع بها الشركات السعودية.
وكان أعضاء الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي المصري التقوا خلال هذه الزيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، حيث استعرضت الوزيرة المصرية جهود الحكومة لجذب الاستثمار وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي نفذته، مؤكدة أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء.
وحثت الوزيرة المستثمرين السعوديين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات وتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، معربة عن استعدادهم لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين.
من جهته قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري أن مشاركة المجلس في ملتقى مصر للاستثمار يعكس اهتمامه بملف العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، حيث تعتبر المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر على مستوى العالم، والأولى على مستوى الدول العربية، داعياً الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين حتى يساهموا بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تنشدها القيادة المصرية.
وفي سياق متصل عقد مجلس الاعمال السعودي المصري المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة، برئاسة كلاً من الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ ممثلاً للجانب السعودي، وعبدالحميد موسى ممثلاً للجانب المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل.
وأكد المهندس طارق قابيل في الاجتماع أن مجتمع الأعمال في المملكة ومصر يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة، وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
فيما اشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودي الدكتور سامي العبيدي إلى أن الاصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوي التعاون المصري السعودي المشترك، لافتاً إلى تشابه التوجهات في البلدين سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد أيضا، وهو الامر الذي اوجد حراك في الملف الاقتصادي، مطالبا رجال الاعمال السعوديين والمصريين بضرورة ترجمة هذا الحراك والدخول في شراكات تعزز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
في حين أكد رئيسي مجلس الاعمال السعودي المصري المشترك على أهمية دور المجلس خلال المرحلة المقبلة وضرورة العمل على وضع خارطة طريق، ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، نحو آفاق أوسع للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية مشتملاً أيضا على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها.