بعد مناشدات لمجلس الشورى بضرورة التعاطي مع المادة 77 من نظام العمل والعمال، التي تسببت في فصل آلاف الموظفين السعوديين تعسفيا، وأربكت حياة كثير من الأسر، وهي تنحاز إلى أصحاب العمل على حساب الموظفين، أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس (الأحد) إلى جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المواد 2 و77 و214 من نظام العمل، إضافة إلى موضوعات أخرى تضمنت تقارير لعدد من الجهات الحكومية، وأنظمة جديدة ومقترحات عدة قدمها الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، ومشاريع اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الرهن التجاري. كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/ 1438. كذلك وافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.
