«المالية»: تطوير آليات نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة

أطلقت خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية عبر «اعتماد»

أطلقت وزارة المالية خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، عبر منصة «اعتماد»، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتكريس الشفافية.
وتشمل الخدمة الجديدة تبليغ الميزانية العامة للدولة للمؤسسات العامة، والأمانات، والبلديات إلكترونيا، ولأول مرة ابتداء من ميزانية السنة المالية 1439/‏ 1440 (2018)؛ بهدف تسهيل وأتمتة إجراءات تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته.
ودشنت وزارة المالية ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع الملكيات للمنفعة العامة، التي نظمتها الوزارة، وافتتحها نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي، بمشاركة وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وهدفت ورشة العمل الأولى إلى التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وإطلاع المختصين فيها على هذا المشروع.
وفي بداية الورشة أكد مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية أهمية المشروع. ودعا المشاركين إلى الاستمرار والتعاون للإسهام في إنجاحه.
وبين المدير العام لمصلحة أملاك الدولة أحمد اليحيى في كلمة له أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع، والتقدير مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات جميع الجهات الحكومية المعنية.
وقدم المستشار تركي العتيبي عرضا عن المشروع وأهدافه، ومراحله؛ منها دراسة الوضع الراهن، ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك اقتراح آليات للنزع والتقدير.
وناقش المشاركون محاور الورشة التي شملت مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة، والدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع، وإصدار قرار نزع الملكية والبدء في الإجراءات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات، والاعتراضات وإعادة التقدير، والإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية.
وتبادل المشاركون الآراء حول الموضوعات ذات الأولوية ومجالات التركيز في المشروع، خصوصا المتعلقة بالنظام وتطبيقاته، ومعرفة الصعوبات والمشكلات والتحديات التي تواجه المختصين بأعمال نزع الملكيات، وجمع واستكمال معلومات عن العمليات الإجرائية الحالية لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
.. وتكشف مواعيد صرف رواتب 2018
أعلنت وزارة المالية موعد صرف راتب الشهر الجاري، لكافة العاملين في الدولة. وبينت أنه سيصرف (الأحد) الموافق 28 يناير الجاري، وذلك لكون يوم 27 يناير يصادف (السبت). وأوضحت الوزارة أن راتب شهر يناير سيصرف (الأحد) الموافق 28/‏1/‏2018، وراتب فبراير (الثلاثاء) 27/‏2/‏2018، ومارس (الثلاثاء) 27/‏3/‏2018، وأبريل (الخميس) 26/‏4/‏2018، ومايو (الأحد) 27/‏5/‏2018، ويونيو (الأربعاء) 27/‏6/‏2018، ويوليو (الخميس) 26/‏8/‏2018، وأغسطس (الإثنين) 27/‏8/‏2018، وسبتمبر (الخميس) 27/‏9/‏2018، وأكتوبر (الأحد) 28/‏10/‏2018، ونوفمبر (الثلاثاء) 27/‏11/‏2018، وسيصرف راتب شهر ديسمبر (الخميس) الموافق 27/‏12/‏2018. وأشارت وزارة المالية، إلى أنه في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي (الجمعة)، سيكون الصرف (الخميس) الذي يسبقه، وفي حال وافق (السبت)، سيكون الصرف (الأحد) الذي يليه.