«تقييم الحوادث»: التحالف قصف أهدافا عسكرية مشروعة

فند 5 ادعاءات حوثية.. الضربات الجوية لم تطل أية مستشفى أو مبنى سكنيا

فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث ما حمله التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من ادعاء قيام قوات التحالف بقصف مستشفى السبعين للأمومة في مدينة صنعاء، موضحا أنه تبين للفريق عدم استهداف المستشفى، وأن ما استهدف موقع عسكري قريب منه يعود للحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق والمساند لميليشيا الحوثي المسلحة.
وأكد المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى عدم تعرض المستشفى لأي قصف مباشر من قبل قوات التحالف، مؤكدا سلامة الإجراءات المتبعة من قبل التحالف بما يتفق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية في التعامل مع الأهداف العسكرية، لافتا إلى أن الفريق المشترك يرى قيام قوات التحالف بتقديم المساعدات المناسبة نتيجة للأضرار الجانبية التي وقعت على المستشفى جراء قصف الأهداف العسكرية المشروعة.
وشهد المؤتمر الصحفي عرض خمسة ادعاءات تلقاها الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكان ثانيها ما ورد من منسق فريق الخبراء باليمن عن قيام قوات التحالف بقصف مبنى سكني من ثلاثة طوابق في محافظة إب وتسبب في مقتل تسعة مدنيين وجرح سبعة آخرين، موضحا أنه بعد تحقق الفريق من الحادثة والاطلاع على جميع الوثائق بما فيها إجراءات وقواعد الاشتباك، تبين أن قوات التحالف الجوية استهدفت تجمعات معادية ومقر قيادة عسكرية في أحد مباني (منتجع ابن لادن) الذي يمثل هدفا عسكريا مشروعا.
وأكد المنصور أن المبنى المستهدف يبعد مسافة 1070 مترا عن البناية السكنية محل الادعاء، مشددا على أنه تبين للفريق سلامة إجراءات قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.
وعرض المنصور رد الفريق المشترك حول ادعاء منسق فريق الخبراء باليمن قصف قوات التحالف مجمع السنيدار بمدينة صنعاء والتسبب في تدمير المصانع الموجودة فيه، مع عدم توثيق وفيات أو إصابات نتيجة الهجوم المزعوم، وأفاد بأنه بعد إجراءات التحقق من قبل عناصر الفريق والاطلاع على جميع الوثائق تبين أنه تم إطلاق ستة صواريخ (باليستية) من مناطق متفرقة شمال صنعاء وذلك خلال الفترة 20/12/1437 باتجاة الأراضي السعودية، مما أدى لقيام قوات التحالف الجوي بتنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية بصفة مستمرة ومشروعة، حيث تم رصد ومتابعة تحرك حمولة مكونة من ثلاث شاحنات ترافقها عربة عسكرية مسلحة حتى الدخول إلى المجمع (مستودعات مصنع السنيدار) وقامت قوات التحالف باستهداف المستودعات في المجمع محل الادعاء مرتين بسبب استمرار استخدامه لدعم المجهود الحربي، مبينا أن الموقع يعتبر هدفا عسكريا مشروعا، وإجراءات قوات التحالف تتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
وفند المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور الادعاء الرابع المقدم من منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول قيام قوات التحالف بقصف مبنى إدارة أمن الزيدية بمحافطة الحديدة في 29 أكتوبر 2016 والتسبب في قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي المسلحة، مبينا أنه بعد التحقق من وقوع الحادثة، تبين أن القصف تم بناء على معلومات إستخباراتية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة يرافقهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة على مجمع حكومي (مبنى إدارة أمن الزيدية) واستغلاله للأغراض العسكرية، مؤكدا أنه بذلك سقطت الحماية القانونية عنه، فاستهدفته قوات التحالف الجوية باستخدام قنابل موجهة دقيقة الإصابة، مضيفا أنه ثبت للفريق دقة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف.
وكان آخر الادعاءات التي أعلن عنها الفريق المشترك لتقييم الحوادث ما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قيام قوات التحالف بقصف متحف قصر صالة بمدينة تعز في 22 أكتوبر 2015، وأوضح المستشار القانوني منصور المنصور أنه تبين للفريق استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على المتحف واستخدامة كثكنة عسكرية ومحزن للأسلحة، وبناء عليه طلبت القوات الموالية للشرعية إسنادا جويا لاستهداف المتحف نظرا إلى ما تقتضيه الضرورة العسكرية، لافتا إلى أن الموقع يعد هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية، ومؤكدا أن ما قامت به قوات التحالف الجوي من قصف لمتحف قصر صالة يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.