أكد وزير المالية محمد الجدعان اليوم (الأحد) أنه في ما يتعلق بخفض فاتورة الأجور الحكومية، فهو «سيظل هدفاً، ولكن لن ينفذ من خلال خفض رواتب الموظفين». وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، أوضح وزير المالية أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل إعادة البدلات لموظفيها. وفي حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية. وقال في مقابلة مع قناة «العربية» إن المتخصصين في الحكومة رأوا أنه من الممكن التمهل أو تمديد أو تجزئة بعض الإصلاحات، إلى 3 أو 4 أو 5 سنوات، بحسب الحاجة. وزاد: «بدلا من الوصول لمرحلة 50%، إلى 100% في وقت محدد، يمكن تأجيلها لعام أو عامين؛ نظراً إلى قدرة المملكة على الاقتراض». وأضاف: «ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2019، أو 2020، وإنما الهدف تحقيق تنمية على المدى المتوسط».