"التعليم": لا تعاقدات أجنبية في الجامعات إلا بعد خلو قوائم الانتظار من السعوديين

أكدت وزارة التعليم، أن اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين، وذلك حسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توفر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في نفس التخصص الدقيق على قوائم الانتظار.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم (الأربعاء)، حول ما نشر في بعض وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية، مشددةً على الإجراءات التي تتبعها الوزارة والجامعات عند النظر في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المتميزة عالمياً ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات في المستقبل، مشيراً إلى أن توظيف غير السعوديين كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي الجامعات، وأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين يكون لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وبالتالي يمكن للجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد عقودهم.
وأشار إلى أن المتعاقد غير السعودي لا يُعين على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية، مؤكداً أنه يتم فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين لضمان فرص عادلة لاستقطابهم حسب جودة المتقدمين وحاجة الجامعة والوظائف المتاحة، من قبل لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.
وأبان العصيمي، أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، مشيراً إلى أن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات، إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان، أو لعدم توفر الوسائل المناسبة للتحقق من جميع البيانات، مؤكداً على أن عملية استقطاب غير السعودي لا تتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليه ومناسبته للمهنة الأكاديمية سواء من حيث التأهيل العلمي أو من حيث الجوانب الشخصية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوزارة تولي مبدأ توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أهمية كبرى، وأن استقطاب الخبرات الأجنبية المتميزة للعمل في المملكة له أبعاد علمية وثقافية وحضارية متنوعة، مشيراً إلى الجامعات العالمية في مختلف دول العالم التي عرف عنها التنافس على استقطاب الخبرات العلمية بغض النظر عن جنسيتها، كما أن كثيراً من هيئات الاعتماد العالمية تؤكد أهمية تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس وكونهم تعلموا في بيئات تعليمية مختلفة.
ونوه بلجنة عليا جرى تشكيلها من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة جميع القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات السعودية، ومعالجة المعوقات التي قد تواجه استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة.