سجل قطر الحقوقي «مظلم» تزيده الانتهاكات «عتمة»

تحاول حكومة قطر ذر الرمال في الأعين، ومراكمة الرماد فوق جمر الحقيقة، إذ لطالما حاولت أن تتهم الآخرين بتغييب حقوق المواطنين، وتتبنى جزيرتها (قناتها الإعلامية) لحاجة في نفس قطر صوت من يدعون أنهم حرموا من حرية التعبير، فيما يظل سجلها الحقوقي أسود من قفا ليل شات، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تزيد السواد «عتمة»، وكأنما أرادت أن تقتفي أثر المثل العربي الشهير «رمتني بدائها وانسلت».
وتضمن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» 2016، مئات المخالفات المسجلة بحق نظام قطر خصوصاً مخالفات استقدام العمالة، وإدارة أوضاع المقيمين، وأجهزتها البيروقراطية والأمنية، ما يؤكد انتهاكاتها الصريحة لحقوق الإنسان.
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية للعام الحالي انتقاداً صريحاً لقطر، إذ كشف الموقع الخاص بالمنظمة أن حكومة قطر فرضت قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إضافة إلى التمييز والإيذاء للعمالة الوافدة، ورسخت التمييز بين مواطنيها.
وأيَّدت محكمة التمييز في العاصمة الدوحة حكم الإدانة والسجن لمدة 15 عاما، الصادر ضد المواطن الفلبيني (رونالدو لوبيز أوليب) بتهمة التجسس، وكان الحكم صدر قبل أعوام واستند في معظمه على «اعتراف» باللغة العربية، التي يجهل المتهم القراءة بها، ولم يتم التحقيق في ادعائه ضباط الأمن بإجباره على توقيع «الاعتراف» تحت وطأة التعذيب وضروب المعاملة السيئة.
ولم تسجل محكمة الاستئناف، التي سبق أن خفضت الحكم الأصلي بالسجن مدى الحياة إلى السجن لمدة 15 عاما أي تحفظ، كما لم تقم محكمة التمييز بالتحقيق في ادعائه بالتعرض للتعذيب لدى تأييد الحكم. وأثناء سجنه، استمر انتهاك حقه في الاتصال بأسرته.
فيما ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون أغلبية كبيرة من سكان قطر، يعانون من التمييز والإيذاء. وحل القانون رقم 21 لسنة 2015، محل قانون الكفالة، والذي بدأ سريانه في 13 ديسمبر 2016، بعد ما يزيد على 10 أعوام من إقراره، وتضمن القانون الجديد تحسينات طفيفة، مثل إلغاء النص الذي كان يحظر على العامل الأجنبي الذي يغادر قطر العودة إليها قبل انقضاء سنتين. إلا أن القانون الجديد أبقى على عناصر أساسية في قانون عام 2009 تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري.
وكشف تقرير المنظمة عن اضطرار معظم العمال الأجانب إلى البقاء في ظروف معيشية غير ملائمة. وفي أبريل الماضي، أشارت بيانات التعداد، التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نحو 1.4 مليون شخص يعيشون في معسكرات العمال. كما أن عمال المنازل، وأغلبهم من النساء، عرضة لمخاطر الاستغلال والإيذاء، نظراً لاستبعادهم من نطاق إجراءات حماية العمال السارية حالياً. واستمر تأجيل الانتهاء من سن قانون مقترح منذ فترة طويلة لحماية حقوق عمال المنازل.
ورداً على أدلة مثبتة لانتهاكات وقعت على عمال أجانب أثناء قيامهم بتجديد «استاد خليفة الدولي»، ومنطقة «أسباير زون» الرياضية المحيطة به، التي ستُقام فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؛ أعلنت الحكومة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سوف تحقق مع الشركات المتعاقدة الضالعة في الانتهاكات. وأقرت «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»، وهي المسؤولة عن الإشراف على جميع مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بوقوع الانتهاكات ووضعت برامج «لتصحيح» الأوضاع بالنسبة للشركات المتعاقدة الضالعة في الانتهاكات.
وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي القطري، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في إطار الأسرة. وما برح قانون الأحوال الشخصية ينطوي على التمييز ضد المرأة، في ما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث، وحضانة الأطفال، والجنسية، وحرية التنقل.