لطالما قدم سعد الفقيه والمسعري وبقية الهاربين إلى لندن أنفسهم «كمعارضة» سعودية، منطلقين في أدبياتهم العدائية من تشكيلات لجنة الحقوق الشرعية «الإخوانية» المنحلة، التي أسسوها العام 1993 في الرياض، مخالفين للأنظمة والقوانين المرعية في البلاد. بنى الفقيه والمسعري خطابهما الشعبوي على نقد أنظمة الخليج كافة، لكن ما فعلاه من النظام القطري طوال 20 عاما، وبالأخص خلال الأيام القليلة الماضية، كان مغايرا لما يدعيانه، فهما ينتقدان الأنظمة الملكية والأميرية، وفي نفس الوقت يركعان أمام مال الإمارة الصغيرة. لقد كان انكشافا فاضحا وتعرية لعمالتهم كما لم يتعروا من قبل، وأكد بما لا يدع مجالا للشك أنها «معارضة وظيفية»، تعمل كمقاول من الباطن لمن يدفع أكثر بدءا من الدوحة وطهران وليس انتهاء بالعقيد القذافي. اصطفافهم مع قطر وتبنيهم لوجهة نظرها والدفاع عنها باستماتة، أكد كل شكاوى الرياض لأصدقائها وأشقائها في الخليج، من أن الدوحة هي من تمول وتدير تلك العصابة المشؤومة، ويدفع بها للإساءة للمملكة وتهديد لحمتها الوطنية واستهداف مقدراتها بل تنفيذ وتمويل الإرهاب الذي أصابها أكثر من مرة، والهجوم المستمر عليها منذ خروجهم للعاصمة البريطانية وحتى اليوم. لم يقف الأمر عند الفقيه وشريكه المسعري، بل انحاز معهم في خطابهما التدميري، كل «الخونة» من حقوقيين، ومناضلي فواتير المياه، المسجلين في بنود الرواتب السرية القطرية، التي تصل لبعض السعوديين للأسف، إضافة لكثير من الإعلاميين العرب والغربيين، ونشطاء ينتمون بالضرورة إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. من الواضح أن الأمر لم يعد مزاحا، والكفيل القطري تعمد قصدا كشف الغطاء الذي تدثروا به طويلا، ووجههم بالدفاع عن موقفه أمام الجميع، ما يؤكد أن مساحة التحرك السياسي لدى الدوحة ضيقة جدا، وأوراق اللعب لم تعد متاحة أمامه، بل تقلصت لدرجة كبيرة نتيجة الحزم السعودي والعربي، ما اضطره لاستخدام عملائه السريين ضد الرياض، أو لنقل ما ظن أنها سرية، في الحقيقة وبعيدا عن موقف كل مطلقات المال القطري، إلا أنهم أصبحوا في موقف عار وخزي لا يحسدون عليه. فلا قطر التي يدافعون عنها، ويستميتون من أجلها، واحة للديموقراطية التي يتغنون بها، ولا هي بلد الحريات التي تملأ شوارعها وميادينها مؤسسات المجتمع المدني والتشريعي. قوة قطر هي أن لديها الكثير من أموال الغاز الحرام، التي يدفعها «المعزب» عن طريق وكيله الشرعي «عزمي بشارة» وبقية شلة «السوء» لكل شذاذ الآفاق الذين تدفقوا على الدوحة حاملين غضبهم ومازوخيتهم على مجتمعاتهم والعالم. هي بالضرورة أموال «المعزب» التي يريد أن يرى نتائجها سيئة السمعة على البلدان العربية، وهو ما حصل في ليبيا وسورية واليمن وتونس وسيناء. لقد دأبت خلايا المعارضة الإرهابية في لندن لسنوات طويلة، على بيع نفسها كمرتزقة لمن يدفع أكثر، وكانت في كل مرة تقدم نفسها كخلايا خائنة، ليس لديها خطاب وطني حقيقي، فهي من يحرض ليل نهار على الداخل، وهي من يدفع الدول والمنظمات الدولية للإساءة للسعودية بتقارير وادعاءات كاذبة، وهي من انحاز للقاعدة وداعش وبرر أعمالها، وأخيرا تروج للدعاية الحوثية الإيرانية. لعلنا نورد هنا مثالا واحدا فقط، عن تلوث أيادي قطر بتمويل تلك الخلايا وأعضائها، حين ساهمت في شراء منزل لمحمد المسعري، المتهم في قضايا إرهاب، والملاحق بصفته شريكا في محاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله. فقد سلمت السلطات الأمنية السعودية ملفا لجهاز الأمن البريطاني، تكشف فيه عن تلقي المسعري مليون جنيه إسترليني «كاش» من دولة قطر ورتبت له سفارة الدوحة في لندن ذلك، لشراء منزل له مكافأة له على أدواره الاستخباراتية ضد الرياض. إنها مليون باوند من المليارات تم تسليمها للخونة والإرهابيين للعمل ضد أمن المملكة وشعبها. ذلك جزء من قصة ما يسمى بالمعارضة السعودية، التي تتحرك ليل نهار بناء على مخطط وتوجيه من غرفة عمليات تشترك فيها المخابرات القطرية والإيرانية، وتنظيم الإخوان الدولي، لإسقاط المملكة في براثن فوضى لا تخرج منها. [email protected]
