Adnanshabrawi@ أجمع محامون مختصون على أن القانون الدولي يجيز لكل دولة حماية أمنها ومصالحها، ويفرض عقوبات على تجاوزات أي دولة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار أي دولة، مؤكدين ل«عكاظ» أن قطر أثبتت أنها ابن عاق تبنى الفكر الإرهابي والإخواني، مطالبين بالتصدي لمؤامرات قطر على الصعيد الدولي وطردها وتجميد عضويتها في المنظمات العربية والإقليمية. وقال عضو الاتحاد الدولي للمحامين المحامي ماجد قاروب: «هذا القرار يعتبر من أهم وأقوى القرارات السعودية في مكافحة الإرهاب، ويمثل رسالة قوية للعالم وللداخل العربي والإسلامي، لأننا أوضحنا الابن العاق والضال والذي مول وخطط ونفذ الإرهاب ودعمه ماليا وسياسيا، والأخطر من ذلك إعلاميا وعقائديا، من خلال التحالف مع جماعة الإخوان المحظورة وأذنابها المتمثلة في القاعدة والحوثيين وداعش وحزب الله، ويتواصل هذا الابن العاق مع رأس الفتنة في «طهران الخمينية» وسفاح العصر الحديث بشار الأسد ونظامه القمعي الفاشي. ودعا قاروب مشاهير التواصل الاجتماعي من كل القطاعات والفئات الدعوية والدينية والرياضية والثقافية والإعلامية ممن لديهم متابعات مليونية فأكثر إلى المساهمة الواضحة والصريحة لدعم القرار السعودي الإماراتي المصري البحريني الإماراتي المعتدل وفضح تآمر النظام القطري وتحالفه الشيطاني مع إيران والإخوان، وتابع: يجب تعزيز الصف العربي والإسلامي والدولي لفضح المؤامرات القطريةالإيرانية في جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بمختلف المجالات السياسية والحقوقية وحتى الرياضية. وأضاف: إن بذل الجهود لإقصاء قطر عن تنظيم كأس العالم هو إحدى السبل لكشف زيفها على مستوى كافة الشعوب والدول في العالم، لتصبح هذه المناسبة كارثة ووبال على قطر تستخدم ضدهم عوضاً عن مخططها في أن تكون ذات شأن على المستوى العالمي، وبالتالي تسقط أهم أدواتها في الترويج لقطر المتمثلة في قناة (بي إن سبورت) التي تعتبر من أهم أدوات انتشار الفكر القطري بجانب قناة الجزيرة. وزاد: «إن الأيادي الخفية القطرية ورموزها وفكرها الإخواني والإرهابي واضح وجلي في مؤسسات المجتمع المدني الدولية في شتى المجالات، خصوصا الحقوقية في تزويدها بتقارير ومعلومات مضللة ضد دول وشعوب المنطقة العربية، وخصوصا دول الاعتدال السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الأمر الذي يستلزم التصدي للمؤامرات القطرية على الصعيد الدولي وطردها وتجميد عضويتها في المنظمات العربية والإقليمية، فضلا عن جميع رموز النظام القطري المباشرة والمتبنية فكرها الإخواني والإرهابي». من جهته، أكد رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي المحامي ياسين خياط أن سياسة المملكة ترتكز على أسس احترام العلاقات الدولية وفق الاتفاقات الدولية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح للآخرين بزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وقال: «يأتي موقف المملكة الحازم متمشيا مع القانون الدولي، خصوصا أن قطر تسعى من خلال أفعالها إلى زعزعة الأمن واحتضان ودعم الإرهاب»، مطالبا بمعاقبة قطرعلى تصرفاتها وتدخلاتها. وقال أستاذ الأنظمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر إن ميثاق الأممالمتحدة يمنع أي دولة من التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى؛ إذ ينص الميثاق الأساسي على احترام سيادة الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها. واعتبر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية بلندن وعضو اتحاد التحكيم الدولي في بروكسل المحامي صالح مسفر الغامدي قرار المملكة لقطع العلاقات مع قطر من ضمن التصرفات المنفردة المشروعة وفق القانون الدولي والتي تجيز لأي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية أو القنصلية مع دولة أخرى، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الدولة الأخرى، ولفت إلى أن القانون الدولي يؤكد على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول مما يسهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، ووفقا لميثاق الأممالمتحدة، لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان أن تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى؛ و يشمل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلا عن الهوية الوطنية، وفقا لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال.
