أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، أن الذهاب فوراً نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والانسحاب ، وتسليم الأسلحة ، والانتقال الفوري إلى العملية السياسية ، تتبعه أو تتزامن معه مصالحة وطنية عامة وشاملة لاتستثني أحداً ، ذلك هو الخط المستقيم الموصل إلى السلام والمنهي للحرب والحافظ للدماء والممتلكات. وقال رئيس الوزراء: "للأسف لا يفقه الحوثيون وصالح قدر الضرر الذي يحدثه استمرارهم في بناء وتكريس مؤسساته انقلابية تتبعهم وتأتمر بأمرهم في أجزاء من الوطن ، لكنهم حتماً يدركون أنهم بإعلان الحكومة إنما يقوضون جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأممالمتحدة ". وأضاف: "اليوم يشكلون حكومة انقلابية ، ويبنون جدارا سياسيا معيقا لعملية السلام ، ويعمقون جراح الوطن ويمزقون وحدته الاجتماعية والوطنية، ويكرسون بناء مؤسسات حكومية أقل ما يمكن أن توصف به أنها " أسواء من شطرية" وذلك لإضفاء شرعية على واقع فرضوه على الشعب اليمني لن يدوم طويلاً المتمثل في الاستيلاء على السلطة والانقلاب على الشرعية والسيطرة على العاصمة". وأشار بن دغر إلى أن الانقلابيين رفضوا بالأمس نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، واحتفظوا ببنك مركزي موازي خاص بهم، فألحقوا مزيداً من الضرر بالاقتصاد الوطني وتسببوا في أزمات متلاحقة منها أزمة المرتبات والسيولة والمخصصات المالية للطلاب الذين يعانون بسبب الاستيلاء على موارد الدولة ، والتحكم في مئات المليارات. وأكد أن الحوثيين وصالح تجاوزوا كثيراً تلك الخطوط، مشيراً إلى أن كل السلطات للشرعية والشرعية فقط، فهي ما تبقى من وشائج وصلات بين اليمنيين ، وهي كل ما تبقى من وحدة تتعرض لخطر الفوضى والانهيار.