كشفت دراسة حديثة أجريت في اوساط عضوات الهيئة التعليمية في جامعات الرياض وعينة من أعضاء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض عن حاجة المجتمع النسائي السعودي الى أن تتولى المرأة الحسبة في الميادين النسائية، خاصة وأن المرأه قد استقلت بكثير من الميادين مما يعيق وجود رجال الحسبة فيها، فتولي المرأة للحسبة في الميادين النسائية هو في الحقيقة تلبية لحاجات أدت إليها ظروف الحياة اليوم. وأوضحت الدراسة التي أعدتها الباحثة فاطمة بنت عبد الله آل مشاري تحت عنوان (المرأة في الحسبة على النساء دراسة استشرافية لتعيين المرأة محتسبة) ونالت على اثرها درجة الماجستير بامتياز الى الحاجة الى تخصيص فئة من النساء على علم وبصيرة يقمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالات والمرافق الخاصة بالمرأة، حيث ان بعض الجهات الحكومية قد استعانت بالمرأة وعينت نساء يعملن فيها نظراً للحاجة إلى ذلك، وفي رأي الباحثة أن المرأة هي الأقرب في الاحتساب على القضايا الخاصة بالنساء أكثر من الرجل. وهدفت الدراسه التي حصلت "الرياض" على نسخة منها الى معرفة الحكم الشرعي بأدلته في عمل المرأة محتسبة، التعرف على مدى الحاجة لتولي المرأة وظيفة الحسبة بين النساء في العصر الحاضر والتعرف على آراء عضوات الهيئة التعليمية في جامعات مدينة الرياض تجاه عمل المرأة في الحسبة على النساء. المرأة أقرب إلى المرأة من الرجل نفسياً وتربوياً وحضيت الدراسة بتساؤلات عن مسؤولية النساء في الاحتساب الرسمي وأهمية عمل المرأة في الاحتساب على النساء؟ وما الآثار المترتبة على تعطيله وما معوقات عمل المرأة في وظيفة الحسبة بالاضافة الى الميادين المناسبة لعمل المرأة في الاحتساب الرسمي؟ واعتمدت الدراسة على منهجين وثائقي ومسحي. وكانت أبرز نتائج الدراسة هي وجود نصوص في الكتاب والسنة جاء فيها ذكر مسؤولية النساء في الحسبة على وجه الخصوص، والمتأمل في ذلك يدرك أن الإسلام لم يكن ليقتصر على تكليف الرجال بالحسبة دون أن يحمل النساء جزءاً من هذه المسؤولية، كما بينت بأن المرأه إذا كانت قد كلفت شرعاً بالقيام بالاحتساب فإن هذا التكليف مبني على عدة مسوغات تؤكد أهمية مشاركة المرأة في الحسبة ومن أهم هذه الأسباب: أن المرأة في الغالب تكون أقدر من الرجل على البيان والتبليغ في بعض ما يخص المجتمع النسائي نظراً لتجانس الظروف. كما أن المرأة أعلم من الرجل فيما يخص النساء ومجتمعاتهن والظواهر التي تسري بينهن وتستطيع المرأة التمييز بين الأولويات في قضايا المجتمع النسائي، تلبية للحاجات التي أدت إلى ذلك بحكم نمو المجتمع والانفتاح العالمي بالاضافة الى أن تعيين المرأة يجعل لها نوعا من الحصانة بحيث لا يتجرأ سفيه على الإساءة إليها. ومن النتائج ايضا أن الحسبة الرسمية التي يتولاها المحتسب من قبل ولي الأمر فيها قولان: المشهور عدم جواز تولي المرأة الحسبة الرسمية مطلقاً، والقول الثاني جواز توليها هذه الحسبة، ولكن الذي يظهر من حقيقة أعمال الحسبة والأدلة والمناقشة أن المرأة لا تتولى أمر الحسبة من قبل الوالي في أمر السوق الذي يتعلق بالرجال، حتى لا يؤدي ذلك إلى محظور، ولكن يجوز أن تتولى أمر الحسبة فيما يتعلق بأمور النساء ولا سيما في العصر الحاضر، حيث أصبحت هناك مرافق نسائية خاصة، فإنه يجب تولي الحسبة في مثل هذا للمرأة. أما أبرز العوائق المتوقعة أمام تعيين المرأة محتسبة من وجهة نظر عينة الدراسة هي: عدم وجود لوائح تنظم عمل المرأة في الاحتساب الرسمي وعدم وجود مؤسسات نسائية ترعى وتنظم عمل المرأة في ميدان الحسبة وايضا عدم الاهتمام بدور المرأة في الاحتساب الرسمي. وهناك عوائق لا يوافق أفراد الدراسة على وقوفها أمام تعيين المرأة محتسبة منها صعوبة توفيق المحتسبة بين أعمالها الاحتسابية ومهمتها العائلية ، عدم كفاية العناصر النسائية المؤهلة للقيام بمهمة الاحتساب الرسمي وعدم وضوح الهدف من تعيين المرأة محتسبة. كما كان هناك اتفاق بين عينة الدراسة (العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – عضوات هيئة التدريس) على أن الميادين النسائية الخاصة مناسبة لتولي المرأة فيها مهام الحسبة بصفة رسمية، واختلفت وجهات النظر بين عينة العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عينة النساء حول الميادين المفتوحة والعامة ومدى ملاءمتها لتولي المرأة فيها الحسبة على النساء كالمعارض المؤقتة المفتوحة، الأسواق العامة والمنتزهات العائلية. فقد كانت وجهة نظر العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها ميادين غير مناسبة لأن تتولى فيها المرأة الحسبة على النساء، وكان سبب رفضهم بأن ذلك لا يتناسب مع طبيعة المرأة التكوينية والنفسية فربما تتعرض تلك المرأة المحتسبة للمضايقة من الآخرين، وقد حصل لعدد من رجال الحسبة بأن تعرضوا لاعتداء ومضايقات من بعض العامة، فلا يجوز برأيهم أن يزج بالمرأة في تلك الميادين. بينما كانت آراء عينة النساء مختلفة وبأن الأماكن العامة مناسبة جداً لأن تعمل فيها المرأة محتسبة بصفة رسمية، وسبب ذلك من وجهة نظرهم أن المرأة أقرب إلى المرأة من الرجل نفسياً وتربوياً وأنها الأقدر على توجيه ونصح المخالفات، كذلك في عمل المرأة محتسبة في تلك الميادين دعم وتعزيز لرجل الحسبة، لأنه قد يواجه مشكلات أثناء إنكاره على النساء (كالتحقق من الهوية ونحوها)، وتطاول بعض النساء عليه وعدم تمكنه أدبياً من الرد عليها.
