غرفة الرياض : توفر دراسة توجبإزالة معوقات الإستثمار بالتعليم الأهلي والخاص وتدعو للجودة في طرائق ال

أوصت دراسة من غرفة الرياض بوجوب توفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطةإستراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية والعمل على معالجة معوقات ومشاكل المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية ، مشيرة الى ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل " استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية وتيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس و إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة بينما هي غير مستعدة لهذا التطبيق ناهيك عن السعودة.
ودعت دراسة غرفة الرياض كذلك الى العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم وتبني أسلوب التأهيل والتعليم المستمر وإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية بحيث تصنف المدارس الأهلية وفق معايير محددة من الوزارة ورفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية إلى نسب أعلى لزيادة الاستفادة من الموارد البشرية خاصة المرأة . وحثت كذلك على ضرورة العمل من أجل تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل ، مقترحة قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقم الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الأهلية وإعطاء الأولوية للمقررات العلمية وزيادة أعداد الطلاب في المسارات العلمية بأكثر من المسارات الأدبية وذلك لمواكبة الاحتياجات الفعلية في الحياة العملية وسوق العمل وإدراج نظم تعليمية جديدة ومتقدمة .
كما أوصت بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية بمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية وبصفة خاصة المشاريع الكبرى وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار بقطاع التعليم وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى 15% بنهاية الخطة التاسعة بدلاً من 10% حالياً . //انتهى//