قال مسؤولون بوزارة التجارة يوم الاربعاء ان اليابان ربما تغلق كافة مفاعلاتها النووية البالغ عددها 54 بحلول ابريل نيسان القادم مما سيضيف أكثر من 30 مليار دولار سنويا الي تكاليف الطاقة في البلاد اذا اعترضت السلطات المحلية على خطط تشغيل المحطات بسبب مخاوف السلامة. ومنذ زلزال 11 مارس اذار وأمواج تسونامي التي أدت الى أزمة اشعاعية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية شمالي طوكيو حالت مخاوف السلطات المحلية دون اعادة تشغيل اربعة مفاعلات نووية على الاقل كان من المتوقع ان تعود للعمل بعد اخضاعها لعمليات صيانة وتفتيش روتينية. واغلقت بضع مفاعلات أخرى منذ ذلك الحين لاجراء صيانة دورية مما أدى لانخفاض قدرة توليد الطاقة النووية اليابانية الي 17580 ميجاوات أو 36 بالمئة فقط من قدرتها الفعلية. وفي مايو ايار انخفض متوسط معدل تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان الى 40.9 بالمئة وهو الادنى في عقد على الاقل ويقل كثيرا عن المعدل قبل عام والذي كان يبلغ 62.1 بالمئة. وقبل الزلزال والتسونامي اللذين تسببا في اغلاق ثلاث محطات أخرى للطاقة اضافة الي محطة فوكوشيما دايتشي التي تديرها شركة طوكيو الكتريك باور كانت الطاقة النووية تقدم حوالي 30 بالمئة من امدادات الكهرباء في اليابان. ورغم انه يسمح قانونا باعادة تشغيل المفاعل النووي فور تلقيه الموافقة من وكالة الطاقة النووية والامن الصناعي -وهي اداة رقابية تابعة لوزارة التجارة- الا ان مشغلي المفاعلات النووية دائما ما يسعون الى الحصول على موافقة الحكومات المحلية ايضا وذلك اعترافا منهم باهمية نيل دعم المجتمع المحيط بالمنشاة.