قال المدعي العام في سويسرا يوم الأحد إنه فتح تحقيقا جنائيا ضد مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال. وذكرت جانيت بالمر المتحدثة باسم المدعي العام أن السلطات السويسرية تلقت تقارير من وكالة مكافحة غسل الأموال تتعلق بسوريا وليبيا لكنها لم تقدم تفاصيل محددة. وسنت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها كملاذ للأموال غير المشروعة قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية تخص غسل الأموال. وذكرت صحيفة ان.زد.زد ام زونتاج يوم الأحد إنه بالنسبة لسوريا تتعلق التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد مودعة في بنوك بغرب سويسرا. وأضافت أنه لم تتضح هوية الشخص او قيمة المبلغ قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات. وشهدت تدفقات الأموال المريبة التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعا قياسيا إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.21 مليار دولار) في 2011 ويرجع ذلك جزئيا إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا سعوا لتحويل أموال الى سويسرا بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وجمدت سويسرا 50 مليون فرنك (53 مليون دولار) من أموال تخص الأسد ومسؤولين كبارا آخرين. والعام الماضي جمد الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد للاشتباه في غسل أموال. وأفرج عن المبلغ بعد طلب استئناف قدمه مخلوف قال فيه إن الايداع سبق عقوبات فرضتها سويسرا في مايو الماضي بسبب الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد الانتفاضة على حكم الأسد.
