توقع وزير المالية الروسي اليكسي كودرين يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني انخفاض سعر النفط في غضون السنتين القادمتين ليبلغ 60 دولارا للبرميل. كما اشار الوزير في كلمته امام مشاركي منتدى روسيا المالي الذي عقد بموسكو الى انه تم وضع الميزانية الروسية للسنوات القادمة انطلاقا من توقعات بان تتراوح اسعار النفط في حدود 58 – 60 دولارا للبرميل وهو أمر مبرر ومنسجم مع الواقع. كما قال الوزير ان اسعار النفط قد تشهد ارتفاعا في القريب العاجل ومن ثم ستنحدر من جديد وذلك أخذا بعين الاعتبار عدم استقرار الطلب على النفط في الاسواق العالمية. هذا وفيما يخص آفاق تطور الاقتصاد الروسي قال كودرين انه يمكن تذليل عواقب الازمة المالية العالمية في روسيا في غضون عام او عامين. كما يعتقد ان بعض القطاعات والمؤشرات الاقتصادية بما في ذلك قطاع العقارات ووتائر نمو القروض قد لا يتسنى لها تحقيق مستوى ما كانت عليه قبل الازمة. واكد الوزير انه من المتوقع انكماش التبادل التجاري بين روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة بنسبة تصل الى 50 % قائلا: "اعتقد ان روسيا شأنها شأن سائر دول العالم قد تجاوزت المرحلة الاكثر صعوبة ولكن الاسواق العالمية تعيش اجواء من عدم الاستقرار حتى الآن". واضاف ان التبادل التجاري العالمي سينخفض ب10 % في العام الحالي. كما ناقش المنتدى فعالية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، وواقع وآفاق قطاع المال في البلاد ودوره في الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة ما بعد الأزمة، واشار المشاركون في المنتدى إلى بوادر الانتعاش التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الروسي الرئيسة. ولكن بعض المسؤولين اشاروا الى أن الاقتصاد الروسي ما زال يواجه مخاطر في عملية الانعاش نتيجة عدم خروجه من النموذج الأحاديالجانب الذي يعتمد على تصدير الخامات الاولية ، من جهة، والخلل في معادلة عجز الموازنة العميق وسعر الفائدة المرتفع من جهة أخرى. وقد أظهر النموذج الاقتصادي الروسي حساسية عالية ازاء الازمة رغم وجود احتياطيات كبيرة لدى البنك المركزي والحكومة حيث كان من أشد اقتصادات البلدان العشرين الكبرى تأثرا بالأزمة لأنه يعتمد على تصدير الدولة وتدفق رؤوس الأموال الساخنة قصيرة الاجل لجني الأرباح الاستثنائية ، وهي تركيبة غير صحية، حسب الخبراء وتبقى مؤسسات المال العالمية والمحلية على قناعة بأنه من السابق لأوانه التخلي عن مجموعة إجراءات الدعم المالي ريثما ينتعش الطلب في الأسواق العالمية ومن ثم التخلص من الكتلة النقدية الزائدة.
