مجلس الشورى يستمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة حيال برنامج "ساهر "

استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدلله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال برنامج (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير, والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد ( 76.75.73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن لجنة الشؤون الأمنية أبانت في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق أن عضو المجلس السابق المهندس سالم المري تقدم بمقترح وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس بتعديل المادة 73، وقامت اللجنة بعد دراستها للمقترح وموافقة المجلس على ملاءمة دراسته برفعه للمجلس بتاريخ 18 / 4 / 1433 ه مع مقترح آخر من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد، إلا أن اللجنة بعد إحالة مشروع التعديلات إليها طلبت إعادة مقترح المهندس سالم المري إليها عند عرضه على المجلس في الدورة الخامسة بجلسة يوم الإثنين بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه لأن التعديل المقترح على هذه المادة وفق المشروع الأخير الوارد من الحكومة يتضمن رؤية جديدة تتجاوز مقترح المهندس المري.
وأضاف اللواء ابو ساق كما تقدم عضو المجلس السابق الدكتور عبد الجليل بن علي السيف بطلب تعديل المادتين (75) ، (76) من نظام المرور.
وبعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة رأى تأجيل مناقشة التقرير في جلسة قادمة لمنح الأعضاء مزيد من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وتلك المحالة من الحكومة.
من جهة أخرى دعا المجلس إلى تطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432 / 1433 ه التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، ودعا الوزارة كذلك إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودراسة أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة.